استطاع اقتصاد المملكة تحقيق نمو في الربع الثالث بأسرع معدل له منذ أوائل عام 2016، مدعومًا بتوسع القطاع غير النفطي، وهو الأمر الذي كان بمثابة إشارة لتعافي الاقتصاد بشكل واضح.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 % في الربع الثالث عن العام السابق، وهو استمرار لأداء الربع الذي سبقه، والذي شهد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6٪، ليكون بذلك الربع الثالث من 2018 هو الأسرع منذ عام 2016، عندما تم تسجيل نفس المعدل، وذلك حسب موقع “بزنس ريكورد” المعني بالشؤون الاقتصادية.
وتشير البيانات الصادرة أمس الاثنين إلى أن التعافي من هذا الهبوط ما زال مؤقتًا، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بسبب ارتفاع إنتاج النفط، بالإضافة إلى التوسع في هذا قطاع بنسبة 3.7 % مقارنة بالعام الماضي في الربع الثالث، بعد أن بلغ 1.3 % في الربع الثاني.
وتوقع المسؤولون تسارعًا تدريجيًا للاقتصاد غير النفطي في العام المقبل، وارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 2.3 % عن العام السابق في نوفمبر، وهو أسرع معدل نمو له منذ عام 2016.
وكانت الرياض قد أصدرت هذا الشهر ميزانية عام 2019، والتي من شأنها زيادة الإنفاق بنسبة 7٪ عن المستوى الفعلي لهذا العام.
وأوضح “بزنس ريكورد” أن الإنفاق على الاستثمار والمكافآت لموظفي الدولة في الميزانية يمكن أن تساهم في انتعاش القطاع الخاص.
يذكر أن المنتجين العالميين اتفقوا مطلع هذا الشهر على خفض إنتاج النفط في محاولة لدعم الأسعار، وقالت المملكة إنها ستخفض الإنتاج في يناير بنسبة 5 % تقريبًا عن شهر ديسمبر.