عبدالعزيز بن سعود يطّلع على منظومة النقل الذكية وغرفة التحكم والتشغيل بالمشاعر المقدسة
أجواء مستقرة على الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ
الدفاع المدني يستعرض التقنيات الحديثة في ملتقى إعلام الحج 1447هـ
ملتقى إعلام الحج يستعرض أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة
قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة
الهلال يهزم الفيحاء بهدف دون رد ويكتفي بوصافة دوري روشن
قوة الدفاع المدني بالحرم تواصل جهودها في خدمة ضيوف الرحمن
عقد مجلس التجارة الإلكترونية اجتماعه الأول اليوم الاثنين في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص.
وناقش المجلس في اجتماعه الأول الذي عقد بعد اكتمال تشكيله الأسبوع قبل الماضي ، الاستراتيجيّة التنفيذيّة للتجارة الإلكترونية والتي تُعنى بتحفيز هذا القطاع الهام من خلال تنفيذ مبادرات في عدد من المحاور الرئيسية من ضمنها الخدمات اللوجستيّة وحلول الدفع الإلكتروني والأنظمة والتشريعات وغيرها، كما ناقش المجلس خطة العمل وأبرز التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وتم خلال الاجتماع استعراض هوية المجلس، بالإضافة لمناقشة جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
ويهدف مجلس التجارة الإلكترونية الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء، لرفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومنع الازدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتّية الإلكترونية.
ويضم المجلس ممثلين من 16 جهة حكومية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة النقد العربي السعودي، الجمارك السعودية، البريد السعودي، وحدة تنمية المحتوى المحلي والقطاع الخاص، ووحدة التحول الرقمي، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص.
