برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
-
12°
ألزمت المحكمة العمالية في مكة المكرمة، إحدى الهيئات الحكومية، بزيادة الأجر الشهري لخمسة موظفين سعوديين، وتعديله وفقًا لسلم الرواتب، حسب نوع المؤهل الذي حصلوا عليه، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، واستمرار الصرف لهم ما داموا على رأس العمل، وحتى نهاية التعاقد.
وكان مجموعة من الموظفين، قد تقدموا إلى المحكمة العمالية في مكة المكرمة بدعوى، أوضحوا خلالها أنهم اتفقوا مع الجهة الحكومية التي يعملون فيها على العمل بأجر معين، ثم تبيّن أنه يوجد زميل لهم يؤدي نفس أعمالهم، ويحمل نفس المؤهل العلمي والخبرات العملية، لكنه على مرتبة أعلى ويتقاضى أجرًا أعلى من أجورهم.
وبناء على أوراق القضية والمستندات التي قدمت، وسماع أطراف الدعوى، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعديل الأجر الشهري للمدعين وفقًا لسلم الرواتب المقرر من الوزارة التي تتبع لها.
يذكر أن الحكم صدر خلال 15 يومًا من قيد الدعوى، حيث راعت المحكمة أن طبيعة الدعاوى العمالية صفتها الاستعجال، كما أن الحكم يعد الأول من نوعه ضد جهة حكومية يصدر من المحاكم العمالية، منذ أن أطلق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمالها في ربيع الأول من العام الجاري 1440 هـ.
وأكد وزير العدل، أن إطلاق المحاكم يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل والمساهمة في إيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وشدد الدكتور الصمعاني على حرص الوزارة بأن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون رقمية ومؤتمتة بالكامل، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء؛ جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
