وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ
الدفاع المدني يستعرض التقنيات الحديثة في ملتقى إعلام الحج 1447هـ
ملتقى إعلام الحج يستعرض أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة
قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة
الهلال يهزم الفيحاء بهدف دون رد ويكتفي بوصافة دوري روشن
قوة الدفاع المدني بالحرم تواصل جهودها في خدمة ضيوف الرحمن
دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على 4 مقيمين لنشرهم إعلانات حج وهمية
“سدايا” تُسخّر إمكاناتها التقنية والبشرية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لخدمة ضيوف الرحمن
النصر يتوج ببطولة دوري روشن برباعية في شباك ضمك
العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي
اقترح البنك المركزي في إيران حذف أربعة أصفار من العملة المحلية، بعدما هوى الريال الإيراني في عام شهد أزمة اقتصادية بفعل العقوبات الأمريكية.
وقال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي في تصريحات صحفية: ”قدم البنك المركزي للحكومة أمس مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وآمل بالانتهاء من تلك المسألة في أقرب وقت ممكن“.
والاقتراحات بحذف أربعة أصفار من العملة مطروحة منذ 2008، لكن الفكرة اكتسبت قوة مع فقدان الريال ما يزيد على 60 في المائة من قيمته في 2018.
وجرى تداول الريال عند نحو 110 آلاف ريال للدولار في السوق غير الرسمية يوم الأحد.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران العام الماضي، بعدما انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته قوى عالمية مع طهران في 2015.
وتعهدت واشنطن بممارسة أقصى ضغوط على الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على قبول قيود أكثر صرامة على برامجها النووية والصاروخية، لكن إيران تستبعد ذلك.
ونجحت العقوبات الأمريكية في فرض المزيد من الضغوط على الريال الإيراني خاصة بعد انسحاب شركات كبرى وتوقف العمل في العديد من المشروعات العملاقة.
وتسبب ضعف الريال في اضطراب التجارة الخارجية لإيران العام الماضي، وساهم في دفع التضخم السنوي للصعود بأربعة أمثاله إلى نحو 40 في المائة في نوفمبر تشرين الثاني.
وأدى ضعف العملة وانفلات التضخم إلى مظاهرات شعبية في الشوارع منذ أواخر 2017 طالبت برحيل نظام الملالي.
وبعد نيل الموافقة من الحكومة، سيتم عرض خطة العملة المقترحة على البرلمان لإقرارها، ثم الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لوضعها موضع التنفيذ.