تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي
سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية
الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن
21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان
الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض
تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض
ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا
الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى
حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته
-
13°
تسريب اتفاقية عسكرية سرية بين قطر وتركيا .. الدوحة تنازلت عن سيادتها لأنقرة
كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي تفاصيل الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا، مؤكداً أن الاتفاقية تضمنت بنوداً تمس السيادة على الأرض.
وبموجب الاتفاقية، “تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية”.
وفي تعليقه على هذه الاتفاقية قال الإعلامي العربي المقيم في لندن أمجد طه : تسريب نسخة من اتفاقية سرية لنظام قطر وتركيا تؤكد أنهم مخترقون ومن السهل اختراقهم والآخر قد يملك الكثير من التسجيلات والوثائق لفضحهم أمام العالم.
وأضاف : هل تعلم أن الوثيقة تمنع نظام قطر.. من محاكمة أي جندي تركي في حال قام بأي جريمة في الدوحة المختطفة من قبل تنظيم الحمدين!
وقال الموقع الذي نشر الاتفاقية إنه “تمكن من الحصول على الاتفاقية العسكرية السرية، الموقعة والمختومة من سلطات البلدين، في 16 صفحة، ونشرها كاملة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية لا تجيز أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.
وأكدت الاتفاقية، أن “كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها”.
وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية في فقرتها الثانية على أن “الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في حالات “أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا”، و”أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية”، بالإضافة إلى، “أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معاً”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب