المنافذ الجمركية تسجل 1253 حالة ضبط للممنوعات
80 ألف زائر حتى اليوم السادس من كأس نادي الصقور 2025 بالشرقية
الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وينبع الأعلى بـ32 مئوية والسودة الأدنى
حالة مطرية على العرضيات وأضم وميسان
مسارات جديدة ضمن برنامج “رافد الحرمين”
جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا
فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
-
25°
تلقى مجلس النواب المصري، اليوم ، طلبًا من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وفق المعمول به في دستور 2014.
وأحال المجلس الطلب إلى اللجنة العامة لمناقشته.
وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدم من نواب البرلمان.
وبحسب صحيفة الأهرام ، قال علي عبد العال “سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية”، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن والمواطن.
وأكد أنه سيتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها، قائلا: “أقول هذا لكي يطمئن الجميع ولن يتم التعرض لانتقاص أي مبدأ من مبادئ الدستور أو المساواة بين كافة المصريين”.
وتنص المادة 226 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب