أعلنت الحكومة اليمنية، اعتمادها سياسة نقدية تقشفية وتقليص الإنفاق غير المبرر، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن جرى خلاله مناقشة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة للعام الجاري 2019م.
وشدد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، على إعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الإيرادات والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مجددًا التأكيد على عزم الحكومة اليمنية في المضي بخطوات لتحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن رئيس الوزراء اليمني دعا إلى تقديم البدائل الإدارية الحقيقية للتغلب على التحديات خاصة وأن البلاد تعيش في وضع حرب فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأكد الحاجة إلى وقوف دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والمجتمع الدولي إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لتغطية الفجوة المترتبة على الكثير من الأعباء.
