طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه بعدم تحميل المواطنين أي أخطاء أو خلل في نظام فواتير المياه.
ودعا المجلس لإجراء معالجات سريعة للفواتير السابقة المبالَغ فيها، خاصة مع وجود الكثير من الفواتير المعلقة حالياً بين المشتركين وشركة المياه.
وشدد مجلس الشورى على ضرورة أن تتخذ وزارة البيئة والمياه التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه، كما وجه بإيجاد جهة محايدة تتولى الرقابة على الفواتير، وتفصل بين المواطنين والشركة بطريقة مهنية وعادلة.
يذكر أن لجنة متخصصة في “الشورى” وثقت الكثير من شكاوى المشتركين حول الارتفاع غير المبرر لمبالغ فواتير المياه الخاصة بهم، دون وجود مبررات مقنعة لحدوث ذلك.
