إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين السعودية والبرتغال
قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا لوقف حرب أوكرانيا
ميرتس: ألمانيا مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام بالشرق الأوسط
#يهمك_تعرف | التأمنيات تحدد مهلة استبعاد المشترك حال ترك العمل
الجامعة العربية تدين زيارة رئيس ما يسمى “أرض الصومال” للقدس المحتلة
مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية
الجوازات تودع حجاج بيت الله الحرام وتستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة
الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي العملية السياسية
جماهير تبوك تشجع الأخضر في كأس العالم 2026 بأجواء احتفالية وطنية
الصحة: مساءلة الطبيبين المعنيين بشأن استخدام حقن الإكسوزوم
في إطار سعيه المستمر لعقد الشراكات مع الجهات الاستشارية وأصحاب الاختصاص لتطوير منظومة العمل البلدي، أبرم المجلس البلدي لمدينة الرياض في مقره الواقع في حي الملز عددًا من مذكرات تفاهم مع جمعية حركية، وجمعية كفيف، ومجموعة الحميزي للمحاماة والاستشارات، ومكتب الحربي للمحاسبة والمراجعة القانونية.
ووقع الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض مذكرات التفاهم، بحضور رؤساء اللجان الدائمة، وعدد من أعضاء المجلس، وعن الجهات الأخرى الأستاذ محمد الحمالي مدير عام جمعية حركية، والأستاذ أنور النصار المدير التنفيذي لجمعية كفيف، والدكتور خالد الحميزي رئيس مجموعة الحميزي للمحاماة والاستشارات، والأستاذ تركي العوفي ممثل مكتب الحربي للمحاسبة والمراجعة القانونية.
وأعرب رئيس بلدي الرياض عن سعادته لتوقيع هذه المذكرات، للحصول على الرأي الفني المتخصص، وتحقيق أهداف المجلس ومهامه بمستوى عال من الاحتراف والمهنية، إضافة إلى تقديم بعض المبادرات للارتقاء بالعمل البلدي خلال الفترة القادمة. فيما عبر ممثلو الجهات عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة المجلس نحو تحقيق تنسيق وتعاون فعال، بما يدعم العمل المشترك وتحقيق النفع للجميع.
وتتضمن مذكرة التفاهم المبرمة مع جمعية (كفيف) تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بفئة ذوي الإعاقة البصرية، والمشاركة في ورش العمل والزيارات الميدانية، وتقديم المشورة فيما يتعلق ببنود المذكرة. وكذلك تضمنت مذكرة التفاهم مع جمعية (حركية) تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بفئة ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير البيانات والمعلومات التي تسهم في جودة التقارير والأبحاث، إضافة إلى المشاركة في ورش العمل والملتقيات والزيارات الميدانية. وأما مذكرة التفاهم مع مجموعة خالد الحميزي للمحاماة تقديم المشورة في كل ما يتعلق بخدمة الاستشارات القانونية، وتثقيف المجتمع بحقوقه والتزاماته تجاه المجلس البلدي، فيما شملت مذكرة التفاهم مع مكتب الحربي للمحاسبة والمراجعة القانونية تقديم الاستشارات والتعاون في مراجعة الحساب الختامي، ومشروع ميزانية الأمانة، وتقييم جودة أداء أعمال إدارة المراجعة الداخلية، وتقديم الاستشارات في الأعمال والبرامج التي يحددها المجلس.