ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء
تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء
شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب
موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026
الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
-
25°
أعلنت بريطانيا وفرنسا عزمهما مواصلة الضغط من أجل رفع الحظر على بيع الأسلحة للمملكة، والذي كان قد فرضته عدد من الدول في أعقاب واقعة وفاة الصحفي جمال خاشقجي في مقر القنصلية بإسطنبول.
وحسب ما جاء في رويترز، فإن حالة من الرفض سيطرت على موقف بريطانيا وفرنسا إزاء المحاولات المستمرة لبعض الأحزاب الاشتراكية في ألمانيا، والتي تمتلك الحصة الأصغر من الحكومة في برلين، لتمديد حظر بيع الأسلحة إلى ما بعد مارس المقبل.
وحثت بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات دفاعية كبيرة من الحظر المفروض على بيع الأسلحة للسعودية، أو مواجهة الضرر الذي قد ينتج بمصداقيتها التجارية.
وقال توم إندرز، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، التي تقوم شركتها ببناء مكونات للطائرات والصواريخ، إن الكيان التصنيعي الضخم من بين المتضررين من تجميد صفقات الأسلحة مع المملكة، مؤكدًا أن موقف الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيضر ألمانيا قبل كل شيء.
وأوضح أن رأي الحزب لا يتوافق مع السياسة الخارجية والأمنية الألمانية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعزل ألمانيا بشكل واضح عن أوروبا.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير ألماني، أن الحكومة الفيدرالية ستواجه أزمة قضائية بعد أن أوقفت الصفقات العسكرية التي تم توقيعها مع المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار تقرير أبرزه موقع “نيوز أرتيكل إنسايدر”، إلى أن بعض الشركات الألمانية المتولية عملية التصنيع لأسلحة المملكة المتعاقد عليها، ستقوم برفع قضية ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب الخسائر المالية الضخمة التي قد تتعرض لها حال إلغاء العقود.
وفي رسالة حديثة إلى وزارة الاقتصاد، أكدت شركة “”Rheinmetall أنها ستقوم بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب استمرار الحظر بسبب خسارتها لصفقة التسليح الضخمة.
وترى “Rheinmetall” أن الحكومة سيكون عليها دفع تعويض مالي عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة، لأن الحكومة اتخذت قرارها لأسباب سياسية ليس لها علاقة بعملية التصنيع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب