ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
-
16°
أجرى التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء 40 جولة تفتيشية خلال الشهر المنصرم شملت محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، وقف خلالها المفتشون القضائيون على سير العمل، ومراقبة الأداء والجودة.
وتأتي الجولات التفتيشية وفق الخطة المعتمدة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال العام الجاري وهي القيام بجولات تفتيشية لمحاكم المدن والمحافظات لا تقل عن 30 جولة في الشهر.
وأكد فضيلة رئيس التفتيش القضائي الشيخ إبراهيم بن زيد المانع أن هذه الجولات تأتي بعد صدور توجيهات من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تقضي بمتابعة جودة الأداء وانضباط المحاكم والرقابة على المخرجات القضائية، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة الإلكترونية التي يقوم بها التفتيش القضائي على عموم المحاكم، وذلك وفق خطة زمنية مدروسة ترفع فيها التقارير والملاحظات لمعالجتها بعد دراستها من الإدارات المختصة في المجلس.
وأوضح الشيخ المانع أن إدارة التفتيش القضائي ستقوم بدورها الرقابي على المحاكم والعاملين فيها تماشياً مع حرص المجلس الأعلى للقضاء على تقديم الخدمات العدلية وفق الأنظمة والتعليمات، مع استقبال الملاحظات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ) أو عبر الفاكس ( 0112884048).
يذكر أن لائحة التفتيش القضائي حددت أعمال المتابعة القضائية التي يقوم بها التفتيش، ومنها الرقابة العامة على أعمال المحاكم وانتظام سير العمل فيها ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية كما حددت اختصاص التفتيش بمتابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار جودة الأداء التي تسعى القيادة العدلية لتحقيقها من خلال إجراءات الرقابة وإعادة هندسة الإجراءات، وحتى مراجعة المبادئ الموضوعية عند النظر القضائي، والتي حظيت أخيراً بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يقضي بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب