خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030
الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة”
اليابان تنجح في أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام
وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الأمريكي
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على مناطق
ولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيًا علاقات التعاون وتطورات المنطقة
ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
-
39°
قالت مصادر مطلعة إن بريطانيا تقود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي لنسف خطة الاتحاد الأوروبي لإدراج السعودية على قائمة غسل الأموال.
وقال ثلاثة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي إن القائمة تحتاج إلى تأييد أغلبية الـ 28 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يرفضون ذلك بشكل قاطع.
واعتمدت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي مسودة قائمة تضيف إليها المملكة وبنما والجزر الصغيرة والمحيط الهادئ والبحر الكاريبي إلى القائمة الحالية التي تضم 16 دولة أخرى منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.
وقال اثنان من المصادر إن دول الاتحاد الأوروبي ترفض تأييد تلك القائمة بسبب المملكة، وهو ما أدى لرفضها بشكل كامل في الساعات القليلة الماضية.
وأكد مسؤول إن بريطانيا هي البلد الذي يدفع بشكل أكثر علانية بعدم إدراج الرياض في القائمة، بالوقت الذي ترغب فيه إسبانيا باستثناء بنما بشكل رئيسي من الإدراج.
وترتبط العديد من الدول الأوروبية بعلاقات وثيقة على المستوى التجاري والاستراتيجي بالمملكة، حيث تعتبر السعودية إحدى أكبر الدول المستوردة لمنتجات الاتحاد الأوروبي والأسلحة، في حين تعد بنما مركزًا ماليًا رئيسيًا في أمريكا اللاتينية حيث تشارك العديد من شركات الاتحاد الأوروبي في التوسع الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات في القناة العابرة للمحيطات.
الإدراج في القائمة يشير إلى أن البنوك الأوروبية ستخضع تعاملاتها مع البلدان التي تتضمنها تلك المسودة إلى مزيد من التدقيق، خاصة في العمليات المتبادلة بين تلك الدول ومؤسساتها الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
