عيون أسواق المال تترقب مذكرة تفاهم في باكستان.. ما هي؟

لا يخفى على فطن أن الزيارة الراهنة لولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى باكستان، ستؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إمكانية إحداث نقلة نوعية في العمل الثنائي بين البلدين، وتحديداً في المجالين العسكري والاقتصادي.
ولعل مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مصفاة سعودية على أرض الباكستان في ميناء قوادر على المحيط الهندي، ستلهم الكثير من خبراء أسواق المال وأسواق الطاقة حول العالم، لمعرفتهم الدقيقة بقوة تأثيرها في تقوية العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين المسلمين من جانب، والتأثير في أسعار النفط مستقبلاً على الجانب الآخر.
يُشار إلى أن وزير الطاقة السعودي، المهندس خالد الفالح، كان قد أعلن قبل أكثر من شهر في يناير الماضي، عن خطة سعودية لإنشاء مصفاة في باكستان، بتكلفة تبلغ 10 مليارات دولار.

أهداف المصفاة:
الهدف الرئيسي ظاهرياً لإنشاء المصفاة السعودية في “قوادر” الباكستانية، هو دعم وتعزيز النمو الاقتصادي الباكستاني وجعله أكثر استقراراً، كما نوّه بذلك الفالح في الرياض سابقاً.
إلا أن الأهداف الأقوى تتجلّى من خلال تدعيم الشراكة بين الرياض وإسلام آباد، من خلال الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، بالإضافة إلى الاهتمام بالاستثمارات العديدة في مختلف القطاعات، وفقاً لما أكده وزير البترول الباكستاني، غلام سرور خان. ولعل تلك الشراكة لها انعكاساتها في تقوية التحالفات الخاصة أمنياً وعسكرياً، خصوصاً مع وضع حسابات الأهداف “الخبيثة” سياسياً وآيديولوجياً وعسكرياً للجار الغربي لباكستان (إيران)، مع استمرار ترصُّد “نظام الملالي” لكل خطوات الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، عبر المزيد من دعم الميليشيات والفصائل الإرهابية وزرع بذور الفتن دون توقُّف.

قد يهمّك أيضاً

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. ماميتش ومجحد وجمهور #الهلال الأفضل

محمد بن سلمان يستعرض الفرص الاستثمارية الكبرى في السعودية.. 6 تريليونات دولار...

استثمارات موازية:
من منظور العديد من خبراء الاقتصاد في باكستان والسعودية، والعديد من دول الإقليم، أن زيارة ولي العهد لباكستان مع توقيع مذكرة مصفاة النفط، لهما تأثير بالغ وزخم مهم لتدعيم العلاقات بين البلدين. وفي هذا الإطار يدرك وزير البترول الباكستاني أهمية الاستثمارات الموازية لإنشاء “قوادر”، حينما أكد اهتمام الجانب السعودية بالاستثمار في جوانب أساسية أخرى، وهي: الطاقة المتجددة، البتروكيماويات، والتعدين.
ولعل فتح آفاق استثمارات جديدة للسعودية في قطاع البتروكيماويات الذي تتفوّق فيه عالمياً، سيضيف الكثير بالنسبة لطموحات رؤية 2030 بالإضافة موارد جديدة غير تصدير النفط الخام. كما أن اكتشاف مواقع جديدة لاستثمار سعودي في مجالي الطاقة البديلة والتعدين، سيفتح آفاقاً أرحب من تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذه المجالات بالداخل، وفقاً لخطط وزارة الطاقة السعودية عبر مكتبها الخاص بالرؤية.