القبض على 4 مخالفين بالرياض لترويجهم المخدرات
بوتين: روسيا تطور منظومة فضائية للتحكم بالطائرات المسيرة القتالية
الجبير يستعرض التعاون الثنائي مع وزير التعاون الألماني
تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويُحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص إمفيتامين
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية
#يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية إنهاء العقود وحسم النزاعات عبر القضاء
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
بواكير الرطب بالأحساء.. وفرة وجودة المحصول بالأسواق
تحذيرات دولية من عودة الإيدز
إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى
-
34°
تلقى مجلس النواب المصري، اليوم ، طلبًا من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وفق المعمول به في دستور 2014.
وأحال المجلس الطلب إلى اللجنة العامة لمناقشته.
وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدم من نواب البرلمان.
وبحسب صحيفة الأهرام ، قال علي عبد العال “سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية”، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن والمواطن.
وأكد أنه سيتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها، قائلا: “أقول هذا لكي يطمئن الجميع ولن يتم التعرض لانتقاص أي مبدأ من مبادئ الدستور أو المساواة بين كافة المصريين”.
وتنص المادة 226 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب