“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات
رسالة تحذير من آبل لغروك
طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة اليوم
إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من بلدانهم
أمطار ورياح على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
-
26°
تلقى مجلس النواب المصري، اليوم ، طلبًا من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وفق المعمول به في دستور 2014.
وأحال المجلس الطلب إلى اللجنة العامة لمناقشته.
وأعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدم من نواب البرلمان.
وبحسب صحيفة الأهرام ، قال علي عبد العال “سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية”، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن والمواطن.
وأكد أنه سيتم مراعاة كل المحددات الدستورية، والمعايير المتعارف عليها، قائلا: “أقول هذا لكي يطمئن الجميع ولن يتم التعرض لانتقاص أي مبدأ من مبادئ الدستور أو المساواة بين كافة المصريين”.
وتنص المادة 226 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب