الشمس تغادر مدار السرطان والليل يبدأ بالتمدد
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية
تحديث آلية الدخول والتنزه في الصمان والدهناء
ولي العهد يجري ويتلقى اتصالات هاتفية بقادة دول مجلس التعاون الخليجي
السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
7.3 ملايين شجرة غُرست في مكة المكرمة لمستقبل أخضر
عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية
بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
بدء موسم الرطب في الأسواق
-
38°
أعلنت بريطانيا وفرنسا عزمهما مواصلة الضغط من أجل رفع الحظر على بيع الأسلحة للمملكة، والذي كان قد فرضته عدد من الدول في أعقاب واقعة وفاة الصحفي جمال خاشقجي في مقر القنصلية بإسطنبول.
وحسب ما جاء في رويترز، فإن حالة من الرفض سيطرت على موقف بريطانيا وفرنسا إزاء المحاولات المستمرة لبعض الأحزاب الاشتراكية في ألمانيا، والتي تمتلك الحصة الأصغر من الحكومة في برلين، لتمديد حظر بيع الأسلحة إلى ما بعد مارس المقبل.
وحثت بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات دفاعية كبيرة من الحظر المفروض على بيع الأسلحة للسعودية، أو مواجهة الضرر الذي قد ينتج بمصداقيتها التجارية.
وقال توم إندرز، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، التي تقوم شركتها ببناء مكونات للطائرات والصواريخ، إن الكيان التصنيعي الضخم من بين المتضررين من تجميد صفقات الأسلحة مع المملكة، مؤكدًا أن موقف الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيضر ألمانيا قبل كل شيء.
وأوضح أن رأي الحزب لا يتوافق مع السياسة الخارجية والأمنية الألمانية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعزل ألمانيا بشكل واضح عن أوروبا.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير ألماني، أن الحكومة الفيدرالية ستواجه أزمة قضائية بعد أن أوقفت الصفقات العسكرية التي تم توقيعها مع المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار تقرير أبرزه موقع “نيوز أرتيكل إنسايدر”، إلى أن بعض الشركات الألمانية المتولية عملية التصنيع لأسلحة المملكة المتعاقد عليها، ستقوم برفع قضية ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب الخسائر المالية الضخمة التي قد تتعرض لها حال إلغاء العقود.
وفي رسالة حديثة إلى وزارة الاقتصاد، أكدت شركة “”Rheinmetall أنها ستقوم بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب استمرار الحظر بسبب خسارتها لصفقة التسليح الضخمة.
وترى “Rheinmetall” أن الحكومة سيكون عليها دفع تعويض مالي عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة، لأن الحكومة اتخذت قرارها لأسباب سياسية ليس لها علاقة بعملية التصنيع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
