متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة
فيصل بن فرحان يصل إلى تركيا
وزارة الحج والعمرة: لا حج دون تصريح رسمي
سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
فلكية جدة: ظهور المذنب PanSTARRS في سماء فجر غد
هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الأمريكي
الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني
الرئيس اللبناني: نشكر السعودية على المساهمة في وقف إطلاق النار
الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ
-
23°
أعلنت بريطانيا وفرنسا عزمهما مواصلة الضغط من أجل رفع الحظر على بيع الأسلحة للمملكة، والذي كان قد فرضته عدد من الدول في أعقاب واقعة وفاة الصحفي جمال خاشقجي في مقر القنصلية بإسطنبول.
وحسب ما جاء في رويترز، فإن حالة من الرفض سيطرت على موقف بريطانيا وفرنسا إزاء المحاولات المستمرة لبعض الأحزاب الاشتراكية في ألمانيا، والتي تمتلك الحصة الأصغر من الحكومة في برلين، لتمديد حظر بيع الأسلحة إلى ما بعد مارس المقبل.
وحثت بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات دفاعية كبيرة من الحظر المفروض على بيع الأسلحة للسعودية، أو مواجهة الضرر الذي قد ينتج بمصداقيتها التجارية.
وقال توم إندرز، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، التي تقوم شركتها ببناء مكونات للطائرات والصواريخ، إن الكيان التصنيعي الضخم من بين المتضررين من تجميد صفقات الأسلحة مع المملكة، مؤكدًا أن موقف الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيضر ألمانيا قبل كل شيء.
وأوضح أن رأي الحزب لا يتوافق مع السياسة الخارجية والأمنية الألمانية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعزل ألمانيا بشكل واضح عن أوروبا.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير ألماني، أن الحكومة الفيدرالية ستواجه أزمة قضائية بعد أن أوقفت الصفقات العسكرية التي تم توقيعها مع المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار تقرير أبرزه موقع “نيوز أرتيكل إنسايدر”، إلى أن بعض الشركات الألمانية المتولية عملية التصنيع لأسلحة المملكة المتعاقد عليها، ستقوم برفع قضية ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب الخسائر المالية الضخمة التي قد تتعرض لها حال إلغاء العقود.
وفي رسالة حديثة إلى وزارة الاقتصاد، أكدت شركة “”Rheinmetall أنها ستقوم بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب استمرار الحظر بسبب خسارتها لصفقة التسليح الضخمة.
وترى “Rheinmetall” أن الحكومة سيكون عليها دفع تعويض مالي عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة، لأن الحكومة اتخذت قرارها لأسباب سياسية ليس لها علاقة بعملية التصنيع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب