السوق المالية: إدانة 11 مسؤولاً في “السعودي الألماني الصحية” وتغريمهم 18 مليون ريال
هيئة الطرق: 70 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة
الخارجية: المملكة تدين وتستنكر حادثة الانفجار بالقرب من مبنى الدفاع السورية
مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض
أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”
ترامب يؤكد التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج
فرنسا ترفض مشاركة الناتو في مهمة تأمين مضيق هرمز
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظّم ملتقى المسؤولية الاجتماعية بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات
مشروع توسعة مسجد قباء والساحات المحيطة يعزّز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
خالد بن سعود يستقبل قائد حرس الحدود بتبوك ويقلد اللواء العنزي رتبته الجديدة
توقع تقرير اقتصادي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% خلال العام الحالي 2019، مؤكداً قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص معظم الآثار السلبية المترتبة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها العام الماضي.
وقالت شركة “جدوى” للاستثمار، في تقرير عن تطورات الاقتصاد السعودي في عام 2019، ما دام أن هناك “إصلاحات محدودة نسبياً، سيجري تطبيقها خلال عام 2019، فذلك يعني أن الطريق سيكون ممهداً لحدوث انتعاش في الاقتصاد السعودي. ورغم أن ناتج قطاع النفط سيتقلص جزئياً، بسبب التزام السعودية باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وشركائها، نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بدرجة طفيفة، على أساس سنوي”.
ورجح التقرير استفادة القطاع غير النفطي من السياسة المالية التوسعية، إذ ينتظر أن تسهم زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 20%، إضافة إلى مجموعة مميزة من الإجراءات المستهدفة، في المحافظة على بعض مستويات النمو في الاستهلاك المحلي، بحسب ما نقلته “الشرق الأوسط”.
وبصفة خاصة، سيتواصل تقديم الدعم للمواطنين من خلال “حساب المواطن”، وستكون هناك إعادة للعلاوات السنوية إلى موظفي القطاع العام، وتمديد علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى تخصيص 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار) لمساعدة شركات القطاع الخاص المؤهلة على تحمل أعباء المقابل المالي للعمالة الأجنبية.
وبين التقرير أن تلك العوامل جميعها ستسهم في زيادة نمو القطاع غير النفطي إلى 2.3% هذا العام، مرتفعاً من 2.1% عام 2018، مشيراً إلى مساهمات كبيرة متوقعة من قطاعي “التمويل والتأمين وخدمات الأعمال” و”الصناعة غير النفطية”.
وتابع: “إلى جانب الزيادات في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، فإن قطاع (التمويل) سيستفيد من إدراج مؤشر الأسهم السعودية (تاسي) في كل من مؤشر (مورغان ستانلي) ومؤشر (فوتسي) للأسواق الناشئة. إضافة إلى ذلك، فإن القطاع سيجد الدعم من خلال الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج تطوير القطاع المالي”.