السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
-
17°
أرقام تؤكد نجاحات قطاع التأمين وإطلاق مركز الصلح بين العملاء والشركات قريبًا
افتتح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صباح اليوم الأربعاء، في الرياض، فعاليات ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت شعار “حماية واستدامة” والتي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين والمهتمين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها.
واستعرض محافظ مؤسسة النقد خلال الجلسة الافتتاحية للندوة والتي تستمر إلى يوم غد، مراحل تطور ونمو قطاع التأمين في المملكة، مبينًا أن المؤسسة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الذي وصل حجمه إلى نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدأ تطبيق الأنظمة الرقابية وهذا معدل نمو جيد، بالإضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من 5 آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جدًا.
وقال الخليفي: إن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة وهذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات حيث أن 85% من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات.
وأكد المحافظ، خلال حلقة النقاش التي أدارها كل من عبد العزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين وباسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، أن رؤية المملكة 2030 طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية ويأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل حاليًا إلى 1.5 بالمائة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير كافة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي.
وأضاف: نتطلع إلى رضى العملاء وتقديم مستوى عالي من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء، مشيرًا إلى أن لدى المؤسسة أكثر من 150 موظفاً وموظفة تتركز مهامهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، مبينًا أن المؤسسة تلقت حتى نهاية عام 2018م نحو 30 ألف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها.
وأشار المحافظ إلى قرب إطلاق مؤسسة النقد مبادرة إطلاق مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين الذي يختص بحل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الالكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع إجراءات الصلح.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
