إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
-
17°
كشفت شبكة CNBC الأمريكية، عن معركة داخلية جارية في إيران حول ما إذا كان ينبغي على البلاد الانضمام إلى فرقة العمل المالي (FATF) – التحالف الدولي الذي يحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الأمر الذي يرفضه عدد كبير من الملالي.
وأعطت FATF إيران مهلة حتى يونيو للانضمام أو إضافتها إلى قائمة سوداء مالية، وهي خطوة قد تشل اقتصادها بشكل أكبر من خلال التأثير على المعاملات التجارية والمالية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في FATF.
وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من أن عدم الانضمام إلى FATF “سيضر بالمصالح الوطنية للبلاد”.
وجاءت تعليقاته إلى وكالة الأنباء الإيرانية بعد أيام قليلة من إصدار مجلس الخبراء الإيراني، وهو الهيئة التي تقوم بفحص التشريعات، بيانًا يقول فيه إن عضوية إيران في فريق العمل المالي (FATF) ستكون “خطأً استراتيجياً”.
ومن جانبه، أكد محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، اللجنة التي تحل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، موقف البرلمان الرافض للانضمام إلى المنظمة الدولية.
وبدأت الجهود للانضمام إلى FATF في نوفمبر 2017، عندما دعا حسن روحاني إلى التصديق على اثنين من أربعة من متطلبات المنظمة.
وعلى الرغم من التصديق المبكر، استغرق مشروع القانون عامين للحصول على موافقة نهائية من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام ومرشد إيران علي خامنئي، الذي تم تمريره في يناير 2019.
وداخل إيران، جادل المتشددون وحلفاؤهم مرشد إيران بشأن المتطلبات المتبقية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول ومشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب، والتي من شأنها أن تحد من قدرة إيران على دعم عناصرها الإرهابية في الشرق الأوسط مثل حزب الله وحماس، غير أن الإصلاحيين يقولون إن الإجراءات ضرورية للرفاهية المالية للبلاد.
وكان الاقتصاد الإيراني في مأزق منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب