إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
استطاع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن يصنع انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا على كندا، وذلك من خلال تأكيده أن البلدين اتفقا فعليًا على الاستمرار في صفقة بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد العربات المدرعة من كندا.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الاثنين، إن السعودية تتوقع أن تمضي كندا في صفقة أسلحة بقيمة 15 مليار دولار ستشهد بيع عربات مدرعة للمملكة.
وعلى الرغم من أن السكرتيرة الصحفية لوزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، بدت غير متأكدة من موقف بلادها بشأن الصفقة، قائلة إن “القرار النهائي لم يتخذ”، فإن الجبير حرص أن يرد على حديثها خلال مؤتمر صحفي بالرياض.
وقال الجبير: “فيما يتعلق بصفقة السلاح الكندية، نرى أن حكومة أوتاوا تمضي قدمًا في الصفقة، لذا فإن البيانات التي تصدر عن مسؤوليهم ما هي إلا للاستهلاك المحلي”.
وردًا على هذه الملاحظات، قال السكرتير الصحفي لـ “فريلاند”، آدم أوستن، خلال حديثه لـ”غلوبل نيوز”، إن كندا تقوم حاليًا بمراجعة تصاريح التصدير إلى المملكة، وأنها لم تقرر بعد أي شيء يتعلق بصفقة الأسلحة.
وامتنعت الحكومة الكندية عن اتخاذ أي قرار يتعلق بوقف صادرات الأسلحة إلى المملكة، خاصة في الوقت الذي حاولت فيه بعض البلدان الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا استغلال هذا الأمر في محاولة لتصدر المشهد بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي.
وحسب صحيفة جلوبال نيوز الكندية، فإن الحكومة في بلادها برئاسة جاستن ترودو لم تقدر على اتخاذ قرارات فعلية بشأن الصفقات العسكري الموقعة مع السعودية، والتي تعد من أهم مواردها الاقتصادية.
واكتفت الحكومة الكندية بالإشارة إلى أنها تقوم في الوقت الحالي بعملية مراجعة للصفقات الموقعة بين الجانبين، وإن كانت تميل لإبقاء الوضع على ما هو عليه، خاصة وأنها لم تتخذ أي إجراءات في هذا السياق وقت الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الرياض وأوتاوا منتصف العام الماضي.