“المنافذ الجمركية” تسجل 1008 حالات ضبط خلال أسبوع
اليوم انتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادًا لموسم الحج
أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم
بعد إعلان إيران إغلاقه.. عودة 20 سفينة كانت تنتظر العبور في مضيق هرمز
إحباط تهريب أكثر من 148 ألف قرص مخدر في جازان
رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار
إيران تعلن إعادة فرض القيود على مضيق هرمز
خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مدينة أنقرة التركية
-
34°
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور في أسواق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت جولات تفتيشية على أسواق ومحال التمور في منطقة القصيم، وأثناء الجولة ضبط مراقبو الوزارة أدلة مادية ومستندات تثبت تمكين المواطن للمقيم من الاستثمار بمزاولة نشاط التجارة في التمور وتسويقها وبيعها والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تم استدعاء الطرفين لسماع الأقوال وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار سبق أن نشرت ثلاثة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم، حيث شهرت في 17 من يناير 2019 بمواطنين اثنين ومقيم باكستاني الجنسية بمدينة بريدة، كما شهرت قبل ذلك في 25 من أكتوبر 2018 بثلاثة مقيمين منهما اثنان من الجنسية الباكستانية والثالث من جنسية سودانية بمدينة عنيزة، وسبق ذلك التشهير في 15 من نوفمبر 2018 بمواطن ومقيم باكستاني بمدينة بريدة.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تُمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
ووافق المقام السامي مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب