إخماد حريق في محل تجاري ببلقرن بسبب تماس كهربائي
السعودية تحصد 24 جائزة دولية في آيسف 2026
سفارة السعودية في بريطانيا تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر
الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع
تمديد الهدنة في لبنان 45 يومًا
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
جوازات منفذ الحديثة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج
محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز تعزز الوصول السريع والآمن لضيوف الرحمن
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من ماليه بالمالديف
الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين تطلق مبادرة يُسر واطمئنان لخدمة الزائرات
-
32°
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تركي الحقيل، أن المملكة أبرمت 6 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص في الشهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار دولار، وتخطط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022.
وقال الحقيل رئيس المركز الذي يشرف على عملية الخصخصة لرويترز بعد زيارة للندن لمقابلة مستثمرين محتملين “من الأفضل للعملية أن تستغرق وقتًا أطول لضمان أن تتم بشكل صحيح”.
وتابع “أرسى برنامج الخصخصة حتى الآن عقودًا لستة مشروعات في شهرين، ويلتزم بالإطار الزمني والمبادرات وفقا لخطة التسليم”.
وتتضمن المشروعات الستة التي استُكملت اتفاقياتها أربعة مشروعات للمياه، ومشروعاً في الرعاية الصحية ومشروعا في النقل. وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، يقوم مستثمرون من القطاع الخاص ببناء مشروعات بنية تحتية، ويتم الدفع لهم لإدارتها لفترة زمنية قبل تتحول ملكيتها إلى الدولة.
وأضاف الحقيل، أن 50-70% من الشركات المشاركة في الصفقات الست حتى الآن أجنبية. وأقرضت بنوك أجنبية 70-80% من التمويل لكل صفقة.
وتابع الحقيل أن من المنتظر أن يتم طرح طلب للحصول على مقترحات خلال عدة أشهر، حيث توجد شركات من الولايات المتحدة والهند وهولندا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى بين أكثر من عشر مجموعات تأهلت لتقديم عروض.
ولفت إلى أن هناك عقبة كبيرة ما زالت تشكل عائقًا أمام نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتمثل في قانون مشاركة القطاع العام، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في النصف الثاني من 2019.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
