كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
قدمت مجموعة من الباحثات السعوديات تصورًا مقترحًا لإستراتيجية العلاقات العامة في إدارة أزمة المقيمين غير الشرعيين في المملكة، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الرابع للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، والذي يقام تحت عنوان “العلاقات العامة والأزمات.. الأدوار والإستراتيجيات” خلال اليوم السبت ويستمر حتى غدًا الأحد، في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية، وتحت رعاية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
ومرت آليات بناء التصور عبر عدد من المراحل بداية من إجراء دراسة علمية للأزمة، مع مراعاة استيفاء خصائص التخطيط الإستراتيجي، والتركيز على الاتصال وعرض لدراسات سابقة ما بين عربية وأجنبية. بحيث تناولت الخطة الإستراتيجية لأزمة المقيمين غير الشرعيين إعداد خطة اتصال قبل وقوع الأزمة، ودور وسائل الإعلام الرسمية، واستمرار المتابعة بعد انتهاء الأزمة، إضافة إلى الدور الوقائي وتحديد الأطر الإعلامية المتبعة.
وانقسمت نتائج الدراسة إلى شقين، الأول يتمثل في نتائج تحليل النظم، ومن بينها أن لوسائل الإعلام دورًا في تغيير اتجاهات الرأي العام أثناء الأزمة، وتصنيف المصدر التنظيمي لاسيما المدير التنفيذي بأنه الأكثر مصداقية بغض النظر عن نوع الأزمة.
والشق الثاني يتضمن نتائج الدراسة التحليلية التي كان من بينها ما يتعلق بمسارات المعالجة، حيث تمثلت في 50٪ آلية أمنية، وجاءت الآليات الاقتصادية بمعدل 14٪، والطرح الإعلامي بمعدل 35٪. أما اتجاهات التناول الإعلامي جاءت بمعدل 85٪ متوازن و14٪ إيجابي.
وجاءت هذه المشاركة التي قامت بإعدادها باحثات الدكتوراه: أمل محجي المطيري، زينب صالح الهذال، فاتن يتيم المنتشري، لمياء حمدان العنزي، منى سالم القحطاني، نوف كتاب العتيبي، هند عامر العتيبي. في إطار المشاركة بتقديم إستراتيجيات ومقترحات تناولت الحملة الوطنية الأمنية “وطن بلا مخالف” التي بذلت فيها أجهزة الدولة المعنية جهودًا لخلق بيئة سليمة في سوق العمل، والعمل على القضاء على كافة المخالفات التي تشوه الاقتصاد وتعزز الجريمة والفوضى من خلال التهاون بالأنظمة والتعليمات، بهدف بناء وطن خالٍ من المخالفين.