“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (25) موقعًا حول المملكة
“الخطوط السعودية” تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميًّا خلال يونيو 2026
أكثر من 5 أطنان إنتاج عسل السمر في أملج مع بدء موسم الإنتاج والفرز
قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا هجوم صاروخي إيراني
ميسي يشعل غضب الإنجليز بالرقص وهتافات استفزازية
وزير الحرب الأمريكي: إيران اتخذت خياراً خاطئاً وستدفع الثمن
جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي
طالب القانوني أحمد الأمير، عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالتدخل وإيجاد حل بسبب القرارات المتخبطة والتي أصدرتها لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم.
وكتب أحمد الأمير تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: ما يحصل من لجنة الاستئناف من قرارات متباينة، هو استمرار لقرارات التخبط من لجنة الانضباط .. سيدي رجل الرياضة الأول الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إذا استمر الوضع بهذا الشكل، واستمر تأهيل غير المتخصصين وغير السعوديين في اللجان القانونية، تأكد تمامًا بأننا لن نتطور.
وأضاف أحمد الأمير: سوف أستعرض معك سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بعض القرارات الخاطئة وموضع الخطأ فيها وأترك الحكم لك ولمن حولك من المختصين، هذه القرارات فيها إجحاف وتجاهل لحقوق الطرف المستأنف وتخالف تشريعات الفيفا والاتحاد الآسيوي القانونية والقضائية.
وتابع القانوني: أولًا قرار رفض استئناف القادسية ضد قرار التدابير الوقتية المُطبقّة بإجراء قانوني خاطئ من قبل رئيس لجنة الانضباط، وهناك 3 اشتراطات تراكمية لتطبيق التدابير الوقتية في لائحة الانضباط.
وأكمل الأمير حديثه قائلًا: هذه الشروط التراكمية هى وجود مخالفة، وعدم صدور قرار اللجنة في المخالفة الأساسية قبل أول مشاركة للاعب الموقوف، وحالات الطوارئ، ولكي يُصدر قرار بالتدابير الوقتية لا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة جميعها وليس أحدها.
وقال الأمير: كما وضحنا سابقًا أن رئيس لجنة الانضباط أخطأ في تطبيق القانون واللوائح بإصدار قرار تعليق التدابير الوقتية في حال لم تستوف شرطا واحدا من الشروط الثلاثة الموجبة لتطبيق التدابير، فلماذا رُفض استئناف القادسية وهناك عبث باللوائح وتطبيقها.