أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء
مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة
السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية
العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة
ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال
التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2
إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض
نشرت الصحيفة الرسمية أم القرى قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على قرار وضع المعلمين الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات.
وجاء في القرار رقم (286) بتاريخ 30/ 5/ 1440هـ أن مجلس الوزراء، قرر أن من فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه، وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، فيسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقًا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12/ 9/ 1426هـ.
وجاء قرار الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22358 وتاريخ 13/ 5/ 1438هـ، المشتملة على خطاب وزارة التعليم رقم 101366 وتاريخ 18/ 4/ 1438هـ، في شأن دراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات، وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/ 2/ 1391هـ.
وأوضحت أم القرى أن القرار جاء أيضًا بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097)وتاريخ 12/ 9/ 1426هـ، والاطلاع على المحضرين رقم (169) وتاريخ 28/ 1/ 1440هـ، ورقم (600) وتاريخ 4/ 4/ 1440هـ، والمذكرات رقم (1487) وتاريخ 22/ 12/ 1438هـ، ورقم (568) وتاريخ 11/ 5/ 1439هـ، ورقم (1407) وتاريخ 25/ 10/ 1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (4133) وتاريخ 5/ 8/ 1439هـ، بالإضافة إلى الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2726) وتاريخ 2/ 5/ 1440هـ.