ضبط مقيم استغل الرواسب في المدينة المنورة
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية معززًا تنوّع موارد تمويله
وفد من دار نشر Brill يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين لبحث آفاق التعاون
سرب يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في صناعة الخطوط الحديدية
انهيار عقار في شبرا مصر وانتشال ناجين من تحت الأنقاض
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية الأحد المقبل
القنصل العام الإيراني: ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يعكس نهج السعودية الثابت في احترام الشعوب
نادي الصقور يرفع أعداد الوكري المهدد بالانقراض إلى 14 صقرًا عبر برنامج “هدد”
ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط
وقع المجلس الأعلى للقضاء مع معهد الإدارة العامة أمس الأربعاء مذكرة تفاهم في مجال التدريب والاستشارات، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبد الله الحمدان.
وتهدف مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الإدارة، إلى تدريب وتأهيل القضاة والملازمين القضائيين في قطاع القانون بالمعهد، وبالذات في برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية؛ لتحقيق المعارف والخبرات المنهجية لتعزيز الكفاءة اللازمة لأعضاء السلك القضائي، من خلال الخدمات التدريبية المقدمة من المعهد.
واتفق الموقعون على تشكيل فريق مشترك يضم المختصين من أطراف الاتفاقية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها، ويعد الفريق تقريرًا سنويًا موحدًا يبين فيه سير العمل ومنجزاته ومعوقاته، على أن يعقد اجتماع سنوي بين الطرفين لمناقشة أعمال الفريق ومنجزاته.
يذكر أن الدبلوم العالي للعلوم القانونية قد أقر مؤخرًا، ويبدأ انطلاقه مطلع العام التدريبي 1440هـ – 1441هـ بواقع ستة فصول دراسية لمدة ثلاث سنوات، ويضم مسارات تخصصية في القانون الإداري والدولي والجنائي والأعمال. ويأتي ذلك في إطار مساهمة معهد الإدارة العامة في رفع كفاءة موظفي الدولة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة.
والمجلس الأعلى للقضاء يسعى لتعزيز وتنمية كوادره البشرية، والاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، وعقد الشراكات المثمرة بين الجهات المعنية، والاستفادة المثلى من قدراتها وخبراتها المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب.