أوامر ملكية.. إعفاء احمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعيين بندر الخريف
بأمر الملك سلمان.. تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء
أوامر ملكية.. إعفاء بندر الخريف وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة
كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وحلف الناتو بعد قمة أنقرة
مسؤول أمريكي: لا اتفاق مع إيران دون الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم “خيرات العُلا”
مصرع 15 سائحًا إثر انقلاب قارب سياحي قبالة جزيرة فو كووك في فيتنام
الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بافي إلى 17 قتيلاً
ضبط 15430 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
يعد برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أحد البرامج المقدمة على شاشة قنوات التلفزيون السعودي، برنامجًا يحكي ويروي معاناة المواطنين في مختلف الجوانب، ويرصد عددًا المشاكل والقصص المختلفة ويدعو المسؤول للتفسير والتوضيح ويطالب بالتغيير ويقدم الحلول، لذلك تحية كبيرة لكل القائمين عليه من معدين ومقدمين لجهودهم في خدمة أبناء الوطن.
استضاف البرنامج يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019م رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، في حديث شيق تناول في محاوره خدمات شركة المياه الوطنية والمشاكل التي تواجه العملاء ودور الهيئة في حلها كمشرع ومراقب لقطاع توزيع خدمات المياه.
وبالنظر لتاريخ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والتي أُنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) في ١٤٢٢/٨/٢٧هـ لتقوم بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، كما أُضيف لها تنظيم تبريد المناطق، وسلسلة خدمات المياه والصرف الصحي (باستـثـناء الآبار) مؤخرًا دون تشريعات حتى الآن، وكذلك توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ليبقى السؤال المهم ذكره بعد هذا اللقاء- هل الهيئة قادرة على تنظيم قطاع توزيع المياه وكذلك الغاز المسال؟
فمنذ تأسيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لم تنجح الهيئة في نظر الشعب السعودي في تنظيم قطاع الكهرباء والإنتاج المزدوج وأزمة فواتير الكهرباء ما زالت عالقة في الأذهان، ناهيك عن أن أغلب عملاء القطاعين الكهرباء والمياه لا يعرف بوجودها ولا دورها المنوط بها.
وأشار رئيس الهيئة أثناء اللقاء إلى أن تشريعات قطاع المياه ما زالت قيد الموافقة، ولكن أين تطبيق تشريعات قطاع الكهرباء وتنظيمه، وهو السبب الرئيس في تأسيسها؟!