سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10488 نقطة
المشي في رمضان.. وعي صحي متنامٍ يجمع الأسر في عسير
نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية
وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة
الحكومة اللبنانية: حظر فوري لأنشطة حزب الله العسكرية
“موائد الإفطار الجماعي” في المدينة المنورة تجسّد قيم التآخي والتكاتف المجتمعي
راكان بن سلمان يستقبل أمين الرياض ويبحث الخدمات والمشروعات في المحافظة
قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري
الموارد البشرية: 1900 مركز ضيافة للأطفال يقدّم خدماته لـ 60 ألف طفل خلال 2025
ترامب يعرب عن خيبة أمل كبيرة من ستارمر بسبب إيران
-
22°
امتنعت الحكومة الكندية عن اتخاذ أي قرار يتعلق بوقف صادرات الأسلحة إلى المملكة، خاصة في الوقت الذي حاولت فيه بعض البلدان الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا استغلال هذا الأمر في محاولة لتصدر المشهد بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي.
وحسب صحيفة جلوبال نيوز الكندية، فإن الحكومة برئاسة جاستن ترودو لم تقدر على اتخاذ قرارات فعلية بشأن الصفقات العسكرية الموقعة مع السعودية، والتي تعد من أهم مواردها الاقتصادية.
واكتفت الحكومة الكندية بالإشارة إلى أنها تقوم في الوقت الحالي بعملية مراجعة للصفقات الموقعة بين الجانبين، وإن كانت تميل لإبقاء الوضع على ما هو عليه، خاصة وأنها لم تتخذ أي إجراءات في هذا السياق وقت الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الرياض وأوتاوا منتصف العام الماضي.
وكانت الأوساط السياسية المعارضة في كندا قد شنت حربًا على السلطة في بلادها بعد الخلاف الدبلوماسي الذي نشب بين كندا والمملكة، على خلفية إصرار أوتاوا على التدخل في الشؤون السعودية بشكل فج، وهو الأمر الذي أوصل العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود.
وحسب ما جاء في موقع أوريليا ماترز الكندي، فإن جانيت سبرينغ الأستاذة في جامعة ليكهيد في أوريليا، وابنتها كارين، وكذلك العديد من أفراد العائلة والأصدقاء قد وجهوا رسالة واضحة المعالم إلى النظام في كندا، مطالبين إياه بالعمل على حل أزماته الداخلية بدلا من التركيز في شؤون بلدان أخرى.
وفي علامة أخرى على سقوط الورقة التي لطالما لوح بها بعض مصدري الأسلحة في أوروبا، كشف تقرير ألماني، أن الحكومة الفيدرالية في برلين قد تواجه أزمة قضائية بعد أن أوقفت الصفقات العسكرية التي تم توقيعها مع المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار تقرير أبرزه موقع “نيوز أرتيكل إنسايدر”، إلى أن بعض الشركات الألمانية المتولية عملية التصنيع لأسلحة المملكة المتعاقد عليها، ستقوم برفع قضية ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب الخسائر المالية الضخمة التي قد تتعرض لها حال إلغاء العقود.
وفي رسالة حديثة إلى وزارة الاقتصاد، أكدت شركة “”Rheinmetall أنها ستقوم بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب استمرار الحظر بسبب خسارتها لصفقة التسليح الضخمة.
وترى “Rheinmetall” أن الحكومة سيكون عليها دفع تعويض مالي عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة، لأن الحكومة اتخذت قرارها لأسباب سياسية ليس لها علاقة بعملية التصنيع.
وبشكل إجمالي أظهرت أزمة وفاة خاشقجي والصراع الدبلوماسي مع كندا وألمانيا أن هذه الكروت التي استخدمتها أوروبا في التعامل مع المملكة قد سقطت، وأنه لم يعد هناك نسق تعامل غير الندية، لا سيما مع القوة الدبلوماسية الواضحة للرياض في العلاقات الدولية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
