دليل المُصلي بـ 7 لغات في مصليات المسجد الحرام
10 مآذن تُزيِّن المسجد النبوي بصدًى يوميٍّ للنداء الخالد
التطبيقات الذكية تعيد تشكيل تجربة الزائر في السعودية
وصول طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار عرعر تمهيدًا لمغادرتهم عبر منفذ جديدة عرعر
هلال المدينة المنورة يواصل جهوده الميدانية في الموسم الثاني من الحج
وكيل التعليم العام يعايد منسوبي مدارس تعليم الرياض والطلاب ويشاركهم يومهم الدراسي
آلية تقييم الأصول في حساب المواطن
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 5 مواقع حول المملكة
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 75 كيلو قات في عسير
زلزال بقوة 4 درجات يضرب بينغول التركية
رفع عبدالرحمن بن أحمد الحربي، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وأعرب عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن الجميع ويخدم هذا الوطن وأبناءه بما يسهم في دعم مسيرة العمل التجاري الخارجي للمملكة.
كما أعرب الحربي عن شكره وتقديره لوزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على جهوده في تعزيز وتمكين التجارة الخارجية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية.
كما ستسهم الهيئة في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.
ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية والذي يرأسه معالي وزير التجارة والاستثمار، ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء.