أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إطلاق التشغيل التجريبي “للمسار السريع” في جمرك البطحاء، الذي ستستفيد منه جميع الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد عند إطلاقه رسميًّا، حيث سيكون المسار في مرحلته التجريبية مخصصًا لشركتين فقط من الشركات المعتمدة في البرنامج.
وأوضحت الجمارك أن نظام “المسار السريع” يُعد من أهم مخرجات مبادرة “تسهيل انسيابية الحركة في المنافذ” التي جاءت ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين جمارك البلدين، لضمان انسيابية الحركة في المنافذ الجمركية، وذلك باعتماد “نظام المسار السريع”، كما تُعزز المبادرة مفهوم الشراكة في المجالات الجمركية والمنشآت التجارية، إضافة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وتوفير مزايا أكثر لتسهيل التجارة بين البلدين.
وسيُسهم “المسار السريع” في تحقيق انسيابية ومرونة الحركة في جمرك البطحاء، إلى جانب تقليل مدة فسح الإرساليات وسرعة إنهاء إجراءاتها الجمركية، حيث تُعد ميزة “المسار السريع” واحدة ضمن مزايا أخرى تُقدمها الجمارك السعودية للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، بالإضافة إلى هذه الميزة هناك أولوية في جميع الإجراءات الجمركية للشركات المعتمدة في البرنامج بما في ذلك إجراءات الفحص اليدوي.
ويُمكّن البرنامج جميع المنضمين فيه الاستفادة من المزايا الأخرى المُقدمة في البرامج المماثلة بالدول الأخرى عن طريق الاعتراف المتبادل، كما أن الجمارك تُخصص للمشغل الاقتصادي المعتمد مدير حساب خاص، وذلك بهدف تذليل المعوقات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى مزايا أخرى تُقدمها الجمارك.
وحول برنامج المشغل الاقتصادي والهدف منه، أوضحت الجمارك أن البرنامج يُعزز مفهوم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص بحيث تقدم الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية المعتمدة التي تتمتع بسجل التزام جمركي مناسب وآمن لسلسلة الإمدادات الخاصة بها.