الاجتماع التحضيري لقمة تونس يضع الجولان وفلسطين تحت المجهر

لم يكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، قبيل أيام من انعقاد القمة العربية بتونس، أمرًا يسيرًا، ولن يمر مرور الكرام؛ فهو قرار استفزازي لن تهضمه الدول العربية، وهذا ما أثبتته الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية العرب اليوم الجمعة، الذي ركز على أزمة الجولان كأولوية، حيث ترددت خلاله أصداء الرفض الجماعي للقرار بيد أن الإجراءات العملية للمواجهة لم يتم الكشف عنها بعدُ.

جعلت قضية اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل ملف الجولان في واجهة أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في تونس في دورتها العادية الـ30 وحضرت القضية الفلسطينية هي الأخرى بقوة ولم يتم تغييب خطر المد الإيراني الذي يظل هاجسًا لغالبية دول المنطقة.

قد يهمّك أيضاً

وزير الخارجية: السعودية تدعم الحق الفلسطيني بدولة على حدود 67

ترامب المرشح الرئاسي الأوفر حظًا رغم الإدانة

الجولان عربية محتلة:

ترغب الدول العربية مجتمعة أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن قراراها خوفًا من أن تحذو حذوها دول أخرى.

وخلال الجلسة التحضيرية لاجتماع وزراء الخارجية العرب أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن بلاده ستنسق مع الدول العربية بغية احتواء تداعيات القرار الأمريكي بشأن الجولان وتبعيته للاحتلال، وإيجاد وسائل ناجعة لتطويق كل ما يترتب عن القرار في كافة المحافل الدولية، ويدفع ذلك أعمال القمة لتناول قرار الإدارة الأمريكية السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بشكل خاص أيضًا.

وفي ذات السياق جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيده على أن القرار الأمريكي بشأن الجولان ليس له أثر قانوني، مشيرًا إلى أن الجولان أرض عربية سورية محتلة.

من جهته شدد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف على السيادة السورية للجولان وجدد رفض بلاده للإعلان الأمريكي.

دولة فلسطين عاصمتها القدس:

ويبدو أن الشغب الترامبي لم يفارق الجلسات التحضيرية لأعمال القمة، فقد أثار اعترافه العام الفائت بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل السفارة حفيظة العرب أجمعين.

وفي هذا الشأن، أكد وزير الخارجية إبراهيم العساف أن المملكة تعتبر مسعى الفلسطينيين لإقامة دولتهم قضية كل العرب.

وشدد كل من الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية التونسي على أولوية القضية الفلسطينية وضرورة توفير الدعم للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس وفقًا لمبادرات السلام والقرارات الدولي وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.

وجاءت المواقف الصادرة خلال اجتماع وزراء الخارجية متسقة وموحدة مع المبادئ المعلنة سابقًا في كافة القضايا والملفات، ويبقى السؤال ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذ لتجسيد هذه المواقف على الأرض؟