عمارة مكة المكرمة.. هوية أصيلة مستمدة من الإرث التاريخي للعاصمة المقدسة
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
انتابت حالة من الانقسام والأزمة السياسية، اجتماعَ التحالف الحكومي الفيدرالي في ألمانيا تحت قيادة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب اختلاف الرؤى بشأن حظر توريد الأسلحة إلى المملكة، وهو القرار الذي اتخذته برلين في نوفمبر من العام الماضي، وينتهي مع نهاية مارس الجاري.
وحسب التليفزيون الألماني “دويتشه فيله”، فإنه بدا من الواضح انقسام الحكومة في برلين حول ما إذا كانت ستستمر في حظر بيع الأسلحة إلى المملكة من عدمه، خاصة في مواجهة الضغط المتزايد من جانب فرنسا لاستئناف الصفقات.
انقسام ألماني
ومن المقرر أن ينتهي الحظر المؤقت، الذي تم فرضه في نوفمبر، مع نهاية هذا الأسبوع، لكن اجتماع مجلس الأمن القومي، والذي يضم المستشارة أنجيلا ميركل وكبار وزرائها، انتهى بالأمس بشكل غير حاسم، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وستناقش الأحزاب الحكومية، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) القضية، بشكل أكثر توسعًا، حيث يريد الأخير تمديد الحظر، في حين ترفض أنجريت كارينباور رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب ميركل، تمديد الحظر إلى ما بعد مارس.
خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المعتاد يوم أمس الأربعاء، لم يقدم المتحدث ستيفن سيبرت أي تفاصيل عن اجتماع مجلس الوزراء، والذي حضره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان كجزء من برنامج جديد للتعاون الأوثق بين بلدين.
وعلى الرغم من مجموعة من الأسئلة التي وجهها الصحفيون، رفض سيبرت أن يقول متى سيتم اتخاذ قرار بشأن الحظر، بخلاف القول إنه كانت هناك “مناقشات مكثفة” مستمرة داخل الحكومة ومع باريس.
مشكلة دبلوماسية
أوقفت ألمانيا صادرات الأسلحة إلى المملكة خلال نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت، أشارت المستشارة إلى أن ألمانيا بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة، غير أن الحظر تسبب في توترات مع فرنسا، التي تلتزم حكومتها بمشاريع عسكرية مشتركة مع ألمانيا بالإضافة إلى صفقات أسلحة مع الرياض، مما أدى إلى خلاف دبلوماسي بين البلدين.
وتناولت السفيرة الفرنسية في ألمانيا آن ماري ديسكوت المناقشة، يوم الاثنين الماضي، في مقال نشرته الأكاديمية الفيدرالية للسياسة الأمنية للجيش الألماني، والتي اشتكت من “التسييس المتزايد” للمناقشات الألمانية حول صادرات الأسلحة.