البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري
القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب
ليالي الحريد تعيد أمجاد اللؤلؤ في ذاكرة أهالي جزر فرسان
جامعة الملك سعود: إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات
لقطات لأمطار الرياض اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد
وظائف شاغرة بشركة وسط جدة للتطوير
ارتفع الجنيه المصري يوم أمس الأحد إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعومًا بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد.
وجرى تداول العملة بسعر 17.34 جنيه للدولار، لتزيد أكثر من 3% مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في 22 يناير حين بدأت أحدث موجة صعود لها.
وقال هاني فرحات خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري سي آي كابيتال: ”ترون أن معظم المؤشرات تتحسن.. السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى ذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتحسن قليلًا“، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف أن ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه إلى تخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.
وتابع: ”فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات الداخلة إلى البلاد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك… وهذا ينعكس أيضًا بشكل مباشر على تقلبات الجنيه أمام الدولار“.
وقال: ”أعتقد أن الأمر تأخر قليلًا. فلو أن آلية التحويل ألغيت قبل عام، لحدث الصعود قبل عام“.
ومنذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في 2016 ليهبط إلى نحو نصف قيمته، يقول خبراء الاقتصاد: إنه أحكم سيطرته على قيمة العملة المحلية التي لم تحظ بهذه القوة منذ مارس 2017.