المساس بأمن المملكة جريمة لا تغتفر وضمانات المحاكمات العادلة مكفولة

تؤكد محاكمة المتهمين بالمساس بأمن الوطن، التي بدأت المحكمة الجزائية في الرياض النظر فيها اليوم، أن هذه الجريمة الشنعاء لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن المتورطين فيها تحت أي مبرر، ومع ذلك تضمن المملكة للمتهمين الخضوع لمحاكمات عادلة يتم فيها تداول الأدلة واستعراض القرائن والإثباتات وإتاحة الفرصة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم بشتى الطرق القانونية.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، لا تفرق أنظمة المملكة كبقية الأنظمة العدلية في العالم بين الرجل والمرأة، فالمذنب يعاقب أيًّا كان جنسه، مع توفير كامل الخصوصية المطلوبة للنساء خلال فترات الإيقاف والتحقيق والمحاكمة والتوقيف.

قد يهمّك أيضاً

اللواء العطية : أمن الحرمين استراتيجية أخلاقية تنفرد بها المملكة

فيديو يظهر لقطات من موقع مواجهة المطلوب عبدالرحيم الحويطي بتبوك

أعلى درجات الضمانات القضائية:

ويتمتع القضاء في السعودية باستقلالية كاملة تضمن توفير أعلى درجات الضمانات القضائية للمتهمين في كافة مراحل نظر القضية؛ بدءًا من الجلسة الأولى وانتهاءً بجلسة النطق بالحكم.

ولا يتعامل القضاء السعودي مع الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين بأنها أمور ثابتة، بل يناقش ويراجع ويطلب الدليل، ويعطي المتهمين كامل الفرصة والوقت للرد عليها والدفاع عن أنفسهم.

العقوبات الفعلية:

وفي حال قرر القضاء في المملكة إدانة المتهمين، فليس بالضرورة أن تكون أحكامه متوافقة مع طلبات العقوبة التي تقدمت بها النيابة العامة، فقد تكون أخف وقد تكون أشد.

كما أن جميع المتهمين الذين يعرضون على المحاكم في السعودية يتاح لهم الاستعانة بمحامين للترافع عنهم، وتتكفل الدولة بتوفير محامين لمن لا يمتلك القدرة المالية لذلك.