ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
7 خامات فاخرة لكسوة الكعبة المشرفة
سلمان للإغاثة يوزّع 2.677 كرتون تمر في ريف دمشق
مراكز ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي.. بيئة آمنة ومثرية لأبناء ضيوف الرحمن والزوار
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي
جامعة طيبة تعلن موعد انتهاء التقديم على برامج الدراسات العليا
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني
النفط يواصل خسائره مع انحسار مخاطر الإمدادات
فيصل بن فرحان يصل إلى قطر
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
قدمت مجموعة من الباحثات السعوديات تصورًا مقترحًا لإستراتيجية العلاقات العامة في إدارة أزمة المقيمين غير الشرعيين في المملكة، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الرابع للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، والذي يقام تحت عنوان “العلاقات العامة والأزمات.. الأدوار والإستراتيجيات” خلال اليوم السبت ويستمر حتى غدًا الأحد، في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية، وتحت رعاية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
ومرت آليات بناء التصور عبر عدد من المراحل بداية من إجراء دراسة علمية للأزمة، مع مراعاة استيفاء خصائص التخطيط الإستراتيجي، والتركيز على الاتصال وعرض لدراسات سابقة ما بين عربية وأجنبية. بحيث تناولت الخطة الإستراتيجية لأزمة المقيمين غير الشرعيين إعداد خطة اتصال قبل وقوع الأزمة، ودور وسائل الإعلام الرسمية، واستمرار المتابعة بعد انتهاء الأزمة، إضافة إلى الدور الوقائي وتحديد الأطر الإعلامية المتبعة.
وانقسمت نتائج الدراسة إلى شقين، الأول يتمثل في نتائج تحليل النظم، ومن بينها أن لوسائل الإعلام دورًا في تغيير اتجاهات الرأي العام أثناء الأزمة، وتصنيف المصدر التنظيمي لاسيما المدير التنفيذي بأنه الأكثر مصداقية بغض النظر عن نوع الأزمة.
والشق الثاني يتضمن نتائج الدراسة التحليلية التي كان من بينها ما يتعلق بمسارات المعالجة، حيث تمثلت في 50٪ آلية أمنية، وجاءت الآليات الاقتصادية بمعدل 14٪، والطرح الإعلامي بمعدل 35٪. أما اتجاهات التناول الإعلامي جاءت بمعدل 85٪ متوازن و14٪ إيجابي.
وجاءت هذه المشاركة التي قامت بإعدادها باحثات الدكتوراه: أمل محجي المطيري، زينب صالح الهذال، فاتن يتيم المنتشري، لمياء حمدان العنزي، منى سالم القحطاني، نوف كتاب العتيبي، هند عامر العتيبي. في إطار المشاركة بتقديم إستراتيجيات ومقترحات تناولت الحملة الوطنية الأمنية “وطن بلا مخالف” التي بذلت فيها أجهزة الدولة المعنية جهودًا لخلق بيئة سليمة في سوق العمل، والعمل على القضاء على كافة المخالفات التي تشوه الاقتصاد وتعزز الجريمة والفوضى من خلال التهاون بالأنظمة والتعليمات، بهدف بناء وطن خالٍ من المخالفين.