زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية النوايا الحقيقية من وراء زيارة حسن روحاني للعراق خلال الوقت الحالي، حيث يسعى الملالي لإيجاد فرص جديدة تساعدها على التعامل مع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على القطاعات المؤثرة.
وقال السفير الإيراني في العراق إيراج مجيدي، يوم السبت، في مقابلة صحفية سبقت زيارة روحاني: إن إيران “تعتبر العراق الوجهة الأولى لسلعها” وتريد التفوق على تركيا والصين كواحدة من أكبر الشركاء التجاريين للعراق.
وأوضح أنه سيكون هناك 40 معرضاً تجارياً في العراق خلال العام المقبل، وأن روحاني سيبحث خططاً لتمديد خط سكة حديد من كرمن شاه في إيران إلى مدينة البصرة العراقية.
وأضاف السفير الإيراني بالعراق، أن بغداد وطهران يتفقان أيضاً على قواعد جديدة للتأشيرات لتسهيل سفر رجال الأعمال الإيرانيين إلى العراق.
وعلى الرغم من أن إيران لديها بالفعل روابط اقتصادية واسعة في العراق – فهي توفر الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المجهزة ونحو 20 % من كهرباء العراق- فإنها تريد توسيع العلاقة بما يضمن أن تخرج بشكل كامل من تأثيرات العقوبات الاقتصادية للولايات المتحدة.
وبشأن النفط، شكك محللون اقتصاديون في إيران، بجدوى استخدام وكالة “IRENEX” التي تضمن بيع النفط لمشترين منفردين وليس دول، في تحقيق أي مساعدة لطهران في التغلب على العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إرهاب الملالي.
وأكد المحللون الإيرانيون أنه على الرغم من امتلاك المشترين الخاصين الخبرة في تجارة النفط عالمياً، إلا أن هناك خطر يتعلق بالفساد الذي قد يشوب عمليات الشراء عبر الوسطاء، وهو الأمر الذي لن يقود الاقتصاد الإيراني للهروب من وطأة العقوبات الاقتصادية في الآونة الأخيرة.
السبب الرئيسي للبيع عبر “IRENEX” هو أن الدفعات التي لا تزيد عن 35 ألف برميل سيكون من الصعب على وزارة الخزانة الأمريكية أن تتعقبها، خاصة وأن واشنطن تراقب بشكل دوري صادرات النفط الإيرانية بعد أن فرضت عقوبات على قطاعات الطاقة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.