بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
-
11°
بات من المؤكد أن القرار الذي اتخذته ألمانيا خلال الساعات الماضية، بتمديد حظر بيع الأسلحة إلى السعودية حتى سبتمبر المقبل، ما هو إلا إجراء روتيني لن يؤثر بشكل واضح على حركة البيع والشراء.
وأرجعت وكالة الأنباء الألمانية “DPA”، ذلك إلى موافقة الحكومة الفيدرالية الألمانية على شحنات الأسلحة لقوات التحالف العربي في اليمن، بقيمة 450 مليون دولار خلال عامها الأول في السلطة، وذلك على الرغم من الحظر الجزئي للتصدير، وفق ما علمته إدارة الشؤون السياسية.
وأصدرت الحكومة 208 تصاريح للدول الثماني المشاركة خلال أول 12 شهرًا من تواجد حكومة ميركل الائتلافية، وذلك وفقًا لسؤال النائب عن حزب الخضر أوميد نوريبور.
ووافقت الحكومة الائتلافية الألمانية على حظر مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في التحالف منذ مارس من العام الماضي، لكنها سمحت بتنفيذ الطلبات الحالية، وهو ما يعني أنه كان بمثابة إجراء صوري.
وفي أعقاب وفاة الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، منعت برلين أيضًا المبيعات التي تمت الموافقة عليها من قبل.
وفي سياق متصل، فتحت القضية المجال أمام انقسام شديد في الحكومة الألمانية، حيث يرغب الديمقراطيون المسيحيون المحافظون وحلفاؤهم البافاريون في الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) في رفع القيود، مشيرين إلى الصعوبات التي تواجه الحلفاء الألمان الرئيسيين، في حين يرفض الحزب المشارك في الحكومة الائتلافية رفع هذا الحظر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
