طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح
مساعي تشارك في برنامج الشراكات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي
شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: حافظوا على نظافة المصليات وتجنُّبوا الجلوس في الممرات
سابك توقع 5 مذكرات تفاهم لتطوير صناعة البتروكيماويات وتوطين التقنية
استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% خلال أبريل
أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر
ابتكار ثوري في إنقاص الوزن
رياح وأتربة مثارة على نجران حتى السابعة مساء
المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان
سلطان بن سلمان يدشن برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة
أثار قرار الحكومة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية – مؤقتًا – موجة من الانتقادات على مختلف الأصعدة، وقد وصل الجدل إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وعلى النقيض من موقف ميركل، دعت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجريت كرامب كارينباور، التي انتخبت في أكتوبر الماضي بدلًا من المستشارة الألمانية، إلى تخفيف العقبات أمام صادرات الأسلحة إلى المملكة بما يتماشى مع السياسة الأوروبية.
وفي تصريحات لصحيفة “RND”، حذرت كرامب من فرض حظر كامل على صادرات الأسلحة، قائلة إن مثل هذه الخطوة “يمكن أن تؤدي إلى استبعاد ألمانيا من العمل المستقبلي”.
وقالت: “هناك إشكالية كبيرة تتعلق بقوانين ضوابط التصدير الصارمة في ألمانيا، والتي تهدد برنامج الأمن المشترك.. والنتيجة هي أن مثل هذه المشاريع ستجري في المستقبل دون ألمانيا”.
ولم تكن الضغوط الداخلية وحدها هي المؤرقة لميركل في قراراتها، حيث حثت بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات الدفاع الكبرى من التجميد.
ولطالما كانت القيود الألمانية على صادرات الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو دول الناتو شوكة في التعاون الثنائي بسبب الاعتراضات التاريخية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، والشركاء الصغار في الائتلاف الحاكم للمستشارة أنجيلا ميركل.
وحذرت شركة بي.إيه.آي سيستمز البريطانية التي تولد 14 % من مبيعاتها السنوية من بيع طائرات التايفون والأسلحة الأخرى إلى السعودية الأسبوع الماضي، من أن تجميد صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى السعودية قد يؤثر على نتائجها المالية.
وأخرت الخطوة الألمانية جهود الحكومة البريطانية في وضع اللمسات الأخيرة على صفقة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني لبيع المملكة 48 مقاتلة تايفون جديدة.