أمانة عسير تصادر 3 أطنان من الفواكه والخضار مجهولة المصدر
دوريات الأمن تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول في جدة
ترامب يهدد باستهداف “جبل المعول” بالقرب من منشأة نطنز النووية في إيران
أسبانيا إلى نهائي كأس العالم بثنائية في شباك فرنسا
أمريكا تعلن استئناف محاصرة الموانئ الإيرانية وشنّ ضربات جديدة
مصر تدين استهداف المملكة: ندعم الرياض في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها
شواطئ جازان وجهة صيفية تستقطب المتنزهين بمرافق متكاملة
غارات وهجمات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان
جامعة الملك خالد تطلق برنامج التدريب الصيفي بـ30 برنامجًا تدريبيًا
الدفاع الكويتية: اعتراض 39 هدفاً معادياً وإصابة 4 عسكريين باستهداف قطعة بحرية المصدر:
-
35°
حافظت مؤسسة ستاندرد آند بورز على تصنيفها للمملكة عند A-، مع نظرة مستقرة بفضل النمو الاقتصادي في البلاد والمركز المالي القوي باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمضي قدمًا فيها.
وقالت ستاندرد آند بورز في التقرير: “تعكس النظرة المستقرة توقعاتنا بأن المملكة ستحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي المعتدل وتحتفظ بالميزانيات العمومية والحكومية القوية على مدار العامين المقبلين، على الرغم من العجز المالي الأوسع نطاقًا”.
وتتوقع وكالة التصنيف نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.8 % هذا العام و 2.1 % في عام 2020، وسط زيادة في الإنفاق الحكومي.
وتقوم المملكة، وهي أكبر اقتصاد عربي، بسلسلة من الإصلاحات تحت مظلة رؤية 2030 للتخلص من سيطرة دخل النفط على إيراداتها الاقتصادية، حيث شملت هذه الإصلاحات إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في عام 2018، وارتفاع أسعار الطاقة وتجديد القوانين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعتزم المملكة إنهاء عجز ميزانيتها بحلول عام 2023 كجزء من هذه الإصلاحات، وقالت ستاندرد آند بورز: “نتوقع أن تحاول الحكومة خفض نفقاتها المدرجة في الميزانية لتحقيق هدفها المتمثل في ميزانية متوازنة بحلول عام 2023، لا سيما في ضوء تخفيضات إنتاج النفط بعد اتفاقية أوبك في ديسمبر 2018”.
وأوضح التقرير: “تنفذ الحكومة سلسلة من الإصلاحات التي تشمل تدابير اجتماعية تهدف إلى زيادة مشاركة العمال [خاصة النساء]، وتحسين مستويات التحصيل العلمي، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2023”.
وقالت ستاندرد آند بورز: “ما زلنا نتوقع أن يزيد الاستثمار العام في إطار خطة تحفيز مدتها أربع سنوات هدفها تثبيت استقرار القطاع الخاص”.، مضيفة أن “الزيادة المعلنة في الإنفاق لعام 2019 تدعم توقعاتنا الحقيقية للنمو، والتي تبلغ في المتوسط حوالي 2 % سنويًا خلال الأفق المتوقع”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
