قاربت المهلة الممنوحة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 18 أبريل المقبل، على الانتهاء حيث سيكون اليوم الأحد عند منتصف الليل آخر موعد لذلك فيما لم يتقدم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بطلب الترشح رسميًا.
وشهدت الجزائر موجة من المظاهرات الحاشدة في عدة ولايات اعتراضا على نية عبدالعزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات لفترة رئاسية خامسة.
ولم يستقبل المجلس الدستوري حتى الآن سوى 5 ملفات ترشح ، تعود إلى كل من المرشح المستقل الدكتور عبد الحكيم حمادي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول.
ومن المفترض أن يقدم المرشح عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم الأحد 03 مارس، بحسب ما أكدته حملته الانتخابية، قبل أيام.
وفي سياق متصل قدم عبد العزيز بوتفليقة تصريحًا عن ممتلكاته التزامًا بما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات حيث يلزم كل مرشح للرئاسة بالتصريح عن كافة الممتلكات التي يحتكم عليها.
وحسب ما جاء في جريدة المجاهد فإن بيان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تضمن العقارات والسيارات التي يملكها حيث كشف عن ممتلكات عقارية، تضم سكنًا فرديًا في سيدي فرج، بحسب عقد مسجل تحت الرقم 226 بتاريخ 11 نوفمبر1987، وسكنًا فرديًا في شارع لاروشال بالجزائر العاصمة، بحسب الدفتر العقاري رقم 7068/07 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007، وشقة أخرى عنوانها 135 شارع الشيخ البشير الإبراهيمي – الأبيار بالجزائر العاصمة، بحسب الدفتر العقاري رقم 2939/07 المؤرخ في 26 يونيو 2007.
وفي الممتلكات المنقولة، ذكر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أنه يملك سيارتين فقط.
من جانبها أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عدم مشاركتها في هذه الانتخابات، ونفس الأمر بالنسبة لعبد الرزاق مقري الذي انسحب هو الآخر من السباق الرئاسي طبقا لقرار مجلس شورى حركة حمس الذي رفض الدخول في هذه المنافسة الانتخابية.
ويشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم وأن يدين بالإسلام.
كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن الزوجة تتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق إدارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه بـ600 توقيع فردي على الأقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل و60 ألف توقيع فردي على الأقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
