عودة ظريف صورية.. وهذا سر الشقاق مع الملالي

كشف تقرير من مركز “لوي” البحثي المستقل، أن زيارة بشار الأسد لإيران أظهرت معالم الانقسام الشديد في المطبخ السياسية داخل طهران، خاصة وأن ذلك تزامن مع إعلان وزير الخارجية جواد ظريف استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير الذي صدر عن المركز البحثي العالمي، والذي يتخذ من سيدني مقرًا له، إلى أن إبقاء ظريف خارج الاجتماعات التي عقدها الأسد في إيران، هو مستوى مختلف تمامًا من الحرمان والعزل السياسي، بما يوحي بمشكلة كبيرة وواضحة داخل إيران.
وقال التقرير: “على الرغم من أن روحاني لم يقبل استقالة ظريف، فإن غيابه خلال زيارة الأسد هو مؤشر على وجود شقاق مستمر بين المعتدلين والمتشددين في إيران”، حسب وصف التقرير.
وأبرز التقرير أن وسائل الإعلام في طهران أكدت أن ظريف لم يكن على علم بزيارة الأسد وأنه تم استبعاده من العملية برمتها، مؤكدة أن قاسم سليماني هو من شغل مقعد ظريف في الاجتماع بين الأسد وخامنئي.
وأوضح المركز البحثي أن “في إيران، من المعروف أن الملفات السياسية للعراق وسوريا ولبنان وأفغانستان واليمن تخضع لسيطرة خامنئي مباشرة، ويتم تحديد جميع السياسات والتدابير والموظفين الرئيسيين بما في ذلك السفراء لهذه الدول من قبله، وتقوم وزارة الشؤون الخارجية بإصلاح الشكليات والسيطرة على القضايا القنصلية”.
وأضاف التقرير: “على الرغم من هذه الخطوط الواضحة للسيطرة، فقد ظهر للشعب أن إبقاء ظريف خارج الحلقة تمامًا هو مستوى مختلف تمامًا من الحرمان.. كان بإمكان مكتب القائد دعوة ظريف إلى الحدث كمجاملة رسمية، كما حدث في زيارات مماثلة لرؤساء دول أجنبية من قبل، إلا أن ذلك أوضح أن الرفض بدا مخططًا له مسبقًا”.
الخلاف حول السياسة الخارجية بين ظريف، الذي ينظر إليه على أنه معتدل، والمتشددون في السنوات الأخيرة، تمحور أساسا حول قضيتين:
الأولى، كان ظريف هو وجه المفاوضات لما أصبح فيما بعد “خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015 (JCPOA)”، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، حيث كان ظريف قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل المتشددين لأنهم رأوا التزامًا أحادي الجانب بالمحادثات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5 + 1) دون أي فوائد نسبية لإيران.
وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في مايو من العام الماضي، ذهب المتشددون إلى أبعد من ذلك، وهددوا ظريف بمواجهته في البرلمان، وقررت طهران الاستمرار في الالتزام بالاتفاق بعد تشجيع الاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في أن تساعد بروكسل إيران في التغلب على هذه المرحلة من العقوبات الأمريكية.
وبشأن الخلاف الثاني بين ظريف والملالي، فكان يتعلق بمشاركة إيران مع هيئة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال، وهي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
وقبل سنوات وبسبب عدم التزامها بالمبادئ التوجيهية لمجموعة العمل المالي، أُدرج اسم إيران في قائمة البلدان غير الممتثلة، وتغير هذا في عام 2015 عندما تعهدت إيران بمعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي.

قد يهمّك أيضاً

الدوحة في أحضان الملالي .. سخط شعبي يكرّس المقاطعة

شركات أوروبية ترفض التعامل مع إيران