قرار برلين بشأن صادرات السعودية العسكرية يعمق الانقسام في أوروبا

تحيط سلسلة من التهديدات بالصناعة العسكرية الألمانية، وأهمها حظر الأسلحة التي أعلنته برلين ضد صفقات الأسلحة السعودية، حيث ستقوم الحكومة الألمانية بتمديد حظر الأسلحة المفروض حتى نهاية الشهر الجاري.

وقالت مجلة ديفينس نيوز، إن هذا القرار يخاطر بتصاعد الخلاف المتزايد مع فرنسا والمملكة المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة المنتجة بشكل مشترك، مشيرة إلى أن اعتراضات ألمانيا على تسليح الرياض احتلت مكان الصدارة في المفاوضات حول تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

قد يهمّك أيضاً

ضبط 33 مادة مخالفة لنظام مكافحة التبغ بمنافذ البيع ببريدة

هنا جديد الوظائف الشاغرة لدى الاتصالات السعودية في الرياض

وحسب المجلة، يخشى المدافعون عن الصناعة من أن يقيد موقف ألمانيا على صادرات الأسلحة الجديدة، إنتاج معدات عسكرية مشتركة، بما في ذلك طائرة مقاتلة من الجيل السادس، ودبابة قتال وطائرة بدون طيار.

واتهم المسؤولون في فرنسا والمملكة المتحدة ألمانيا بمحاولة عرقلة مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وهي ثالث أكبر شريك عسكري لأوروبا في العالم بمجال الدفاع، حتى وإن كانت نسبة صغيرة فقط من إجمالي الناتج تصنع في ألمانيا، غير أن ذلك أدى إلى خسائر مالية لصناعات الدفاع المحلية.

وفرضت حكومة ميركل حظرًا على بيع الأسلحة للسعودية خلال أكتوبر الماضي، وكان من المفترض أن ينتهي خلال 9 مارس الجاري، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتمديد القرار إلى نهاية الشهر.

وفي إطار الإجراءات العقابية، قررت شركة إيرباص إعادة تصميم طائرة النقل العسكرية C295 التي تبنيها في إسبانيا لإزالة المكونات الألمانية في أعقاب تجميد برلين لتصدير الأسلحة إلى المملكة.

وحسب ما أفادت به مصادر بالشركة، فإن إيرباص اتخذت بالفعل إجراءات واضحة في هذا الصدد، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة إيرباص، توم إندرز، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الشركة قد تفكر في جعل المنتجات خالية من الأجزاء الألمانية بسبب الحظر الذي تفرضه برلين بين الحين والآخر على صادرات الأسلحة، وهو ما أحبط بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.