قصة اتفاقية بحرية مع إيران رفضها صدام قبل 30 عاماً

زار الرئيس الإيراني حسن روحاني بغداد في مارس الجاري، حاملًا العديد من الخطط التي وضعها الملالي للتنفيذ، والتي كان بعضها مثار انتقاد واسع خلال العقود الطويلة الماضية.

ومن بين الخطط التي حاول روحاني إتمامها في العراق، كانت تأييد التزام البلدين باتفاق الجزائر لعام 1975 بشأن الحدود المشتركة لنهر شط العرب، وهو الاتفاق الذي ظل مُجمدًا لعدة عقود، خاصة وأن العراق حاول التهرب من ما يعتبره شروطًا غير عادلة.

قد يهمّك أيضاً

سلطنة عمان تعلق استيراد البضائع الإيرانية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب طهران بالشفافية

ومع ذلك، وقع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع روحاني، والتي تتناول قضايا مختلفة مثل تأشيرات الدخول للمواطنين من كلا البلدين وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة ترسيم الحدود المائية وفقًا لاتفاق الجزائر، الذي تم توقيعه لأول مرة عندما كان شاه إيران، محمد رضا بهلوي، في السلطة وكان صدام حسين نائبًا للرئيس.

القصة بدأت منذ الربع الأول من القرن العشرين، والذي شهد سيطرة واضحة للعراق على شط العرب، حيث شكلت الحدود المائية نقطة خلاف رئيسية مع إيران.

وعلى الرغم من أن البلدين وقعا أكثر من اتفاقية واحدة في هذا الشأن، فقد تم التخلي عن الالتزام ببنودها على مدى سنوات طويلة.

وفي عام 1975، ونتيجة لدعم إيران للتمرد الكردي في شمال العراق، وافقت بغداد على اتفاق مع طهران، يقضي بموجبه الطرفان بتقسيم شط العرب، إلا أن بعد حرب استمرت ثماني سنوات مع إيران، أعلن العراق إنهاء الاتفاق من جانب واحد وحاول التراجع عن إعادة النظر في القضية لعقود طويلة تلت هذا الأمر.

إعادة الالتزام بالاتفاق أثارت مخاوف بين المعلقين في وسائل الإعلام وخبراء الموارد المائية والفصائل السياسية في العراق من أن البلاد ستخسر فوائد من شط العرب.

ويتكون شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات في مدينة القرنة في محافظة البصرة، وهو يبلغ حوالي 200 كيلومتر طول، ويتدفق النهر إلى الخليج العربي في الفاو، أقصى نقطة في جنوب العراق، ووفقًا لشدة التيار يتراوح النهر من 1-2 كيلومتر في العرض.