فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة مول تجاري قائم بالقصيم
أرض الباحة مَكْمنٌ لمعادن نفيسة تقدر قيمتها بـ285 مليار ريال
فتح باب التسجيل أمام المدارس للانضمام لـ فصول موهبة
تحذير أمني من السيبراني بشأن تحديثات منتجات Apple
مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصد المركز الأول في جائزة أداء الصحة
الغطاء النباتي يدعو لإبداء رغبات الاستثمار بـ 17 متنزه وطني بمنطقة مكة المكرمة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة المكسيك
الملك سلمان يوافق على منح 8 مقيمين ميدالية الاستحقاق لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات
تعافي طبقة الأوزون
السعودية تواصل دعم الاستدامة وحماية البيئة عالميًا
أيدت المحكمة العليا في تايلاند تبرئة خمسة من ضباط شرطة بانكوك السابقين من اختطاف وقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي قبل 29 عامًا، بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأصدر الحكم، الذي قُرئ في المحكمة الجنائية، اليوم الجمعة، تبرئة الجنرال سومكيد بونتانوم وسوروك جوسانيت وكولبراس بيرامسونجول وسوراجج أودومدي وماج براسونج ثورانج.
وفي 12 يناير 2010، أخبر المدعون العامون المحكمة الجنائية أن إيران قد تكون ضالعة عام 1987 في هجمات على الدبلوماسيين السعوديين في العديد من البلدان.
جرائم متتالية
وقُتل دبلوماسي في السفارة السعودية في بانكوك يوم 4 يناير 1989، وفي 1 فبراير 1990، وقع هجومان آخران في منطقة ثونج ماهاميك في منطقة ياناوا، بانكوك، وقتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين.
وأثناء التحقيق، اعترف المتهمون أنهم خطفوا رجل الأعمال السعودي، وأقر الادعاء أن المتهمين الخمسة احتجزوه في فندق تشيمفلي في منطقة خلونج تان بمنطقة فرا خانونج.
وناقشت التحقيقات قيامهم بتزوير احتجازه وقتله وإحراق الجثة في مزرعة في تامبون سوراساك في منطقة سي راشا في تشون بور للتستر على جريمتهم.
واستسلم المتهمون الخمسة لإدارة التحقيقات الخاصة (DSI) وتم توجيه تهم إليهم في 24 نوفمبر 2009 وبرأتهم المحكمة الجنائية في 31 مارس 2014، حيث أخفق المدعون العامون في تقديم شاهدهم الرئيسي الكولونيل سوفيتشاي كايوبليك إلى المحكمة وكانت الشكوى مكتوبة بالشهادة وحدها.
وفي وقت سابق، قال الشاهد لإدارة التحقيقات، إنه شهد الاحتجاز ووجد خاتم الضحية في أسفل البرميل، الذي استخدم لحرق الجثة، ومع ذلك، لم يظهر الخاتم أي علامات على إحراقها، ولم يكن أقارب الضحية متأكدين من أنه كان يخص الرويلي.
قضت المحكمة الجنائية أن النيابة فشلت في إثبات أن المتهمين الخمسة قتلوا رجل الأعمال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 3 مايو 2016.