تطورات قضية حميدان التركي .. جلسة جديدة غدًا بايدن يوقع على قانون لحظر تيك توك قرار صارم من جيسوس تجاه لاعبي الهلال بعد توديع آسيا توقعات باستمرار أمطار السعودية حتى بداية مايو أسعار النفط تتمسك بالصعود وسط ترقب المخزونات ما قصة التعويضات المالية لصالح سكان قرية طابة؟ أول قرار من العين بعد اهتمام 3 أندية سعودية بضم سفيان رحيمي 6 أسباب تدفعك لأخذ اللقاح في وقته دون تأجيل موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة السيارة الطائرة تدخل التاريخ بالقيام بأول رحلة لنقل الركاب بالعالم
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إنشائها لمركز متخصص للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، يعني برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنها من خلال تطوير منصّة إلكترونية متخصصة تتيح للأجهزة الوطنية الحكومية الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية -التي تدخل ضمن مهام الهيئة- غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها، التي قد تكون سببًا في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، بالإضافة إلى السعي لنشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المُبكر بشأنِها ومتابعة ما يَصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دوليًّا.
وتتلخص أهداف المركز في تطوير منظومة عمل تكاملية بين الجهات الوطنية الأعضاء في رصد المنتجات (غير الغذائية والدوائية والطبية والزراعية) غير الآمنة والإنذار المبكر عن مخاطرها، والتكامل مع المراكز الدولية المماثلة مثل نظام دول الاتحاد الأوروبي للإخطار عن المنتجات الخطرة (رابكس) وغيره من الأنظمة المماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات بسرعة وموثوقية عن حوادث ومخاطر المنتجات غير الآمنة بهدف رصدها والإخطار عنها من خلال إيجاد منصة إلكترونية ( راصد) وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما يهدف المركز إلى تحليل أسباب الحوادث والمخاطر المصاحبة للمنتجات غير الآمنة وتقييم مستوى الخطورة وإصدار التقارير الفنية المتعلقة بذلك، والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين من خلال نشر المعلومات والإحصائيات للمنتجات غير الآمنة من خلال المنصة الإلكترونية، إضافة إلى الإسهام في المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين والاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى السلامة والثقة في المنتجات المتداولة في السوق السعودي، المساهمة في منع دخول المنتجات غير الآمنة للسوق والحد من انتشارها من خلال الرصد المبكر لتلك المنتجات وتوفير البيانات المتعلقة بها للجهات الرقابية ذات العلاقة.