الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسواتيني
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار
خلال أسبوع.. ضبط 20882 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
الميتافيرس ساحة حرب اقتصادية رقمية جديدة
حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين
البرلمان العربي: تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين باطلة ومرفوضة
تغريم شركة جوجل 3.45 مليار دولار
حالة مطرية على محافظتي الليث وأضم تستمر حتى المساء
الجامعة العربية تحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط
وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد
هبطت ودائع القطاع العام القطري بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية، الأحد.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة الخليجية للدوحة وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.
وجاء في تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، الأحد، أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).
وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع العام القطري، في يناير الماضي، نزولاً من 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بقيمة تراجعت بلغت 3.34 مليار دولار أميركي، وفق البيانات الرسمية.
وحسب تقرير حديث صدر الشهر الماضي عن وزارة الخزانة الأمريكية، زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات، إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر 2018.
ودفع نقص السيولة، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق.