حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان
العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026
طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة
هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447
-
21°
كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطنًا بمبلغ 30 ألف ريال، تمثل 30% من مقدار الغرامة الصادرة بحكم قضائي؛ وذلك لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري بمنشأة تزاول نشاط تصنيع مطابخ الألمنيوم بمحافظة الطائف.
وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة إبان الاتفاق معها على تنفيذ بعض الأعمال الخاصة به، وقام بدوره بالإبلاغ عبر الاتصال بمركز بلاغات الوزارة “1900”، لتقوم الوزارة بمباشرة البلاغ والتحقق منه بشكل فوري وثبوت جريمة التستر التجاري، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي.
وأصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة حكمًا قضائيًّا بإدانة مواطن ووافد مصري بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتغريمهما 100 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفة والتي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري، وإبعاد الوافد عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.
وتباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
