زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء
ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025
السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple
وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض
تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض
تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم
عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025
إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011
بات من المؤكد حتى الآن وجود 7 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في أبريل المقبل بعد تقديم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشحه اليوم.
الغائب الحاضر
وقد سادت حالة من الجدل حول أحقية رئيس حملة بوتفليقة التقدم بأوراق الترشح نيابة عن الرئيس الذي لم يتأكد حتى الآن وجوده في الجزائر بعد أن غادرها بحثًا عن علاج في سويسرا قبل أسبوع.
قواعد تقديم الأوراق
وفي محاولة من المجلس الدستوري الجزائري وقف اللغط حول وجود المرشح بنفسه لتقديم أوراقه أعاد المجلس نشر الضوابط التي ينص عليها الدستور والقانون في هذا الشأن.
وقال المجلس إن إجراءات إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 أبريل المقبل والذي ستنقضي الآجال المحددة له اليوم الأحد عند منتصف الليل محددة في القانون المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في 2016 والذي لا يشترط حضور المترشح شخصيًا.
وتنص المادة 139 من هذا القانون على أنه “يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل”.
المرشحون المؤكدون
وبخلاف بوتفليقة بلغ عدد الذين أودعوا ملفات ترشحهم تحسبًا للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي ستة مترشحين، حيث كان رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود أول من افتتح عملية الإيداع الخميس المنصرم، متبوعًا بكل من عبد الحكيم حمادي ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة وكذا المترشح الحر علي غديري.
انسحاب ابن فليس
وكان رئيس حزب طلائع الحريات, علي بن فليس, أعلن يوم الأحد عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال ابن فليس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب في أعقاب دورة طارئة لمكتبه السياسي إن “الظروف السياسية الحالية لا تسمح لي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن “الأوضاع الراهنة تستوجب الاستماع إلى الشعب”.