القتل تعزيرًا لـ مواطن أنهى حياة زوجته بضربها وحرقها في الشرقية
ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
ألمانيا: مستعدون للمشاركة في مهمة لتأمين مضيق هرمز
عون يبحث مع روبيو وقف النار بلبنان ويرفض الحديث مع نتنياهو
وفاة مواطن سعودي بفندق في إسطنبول واعتقال 3 موظفين
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11554 نقطة
الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في مواجهة مرتقبة بربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمبنى فندقي تجاري بجوار المسجد النبوي
توقيع اتفاقية لاستحواذ المملكة القابضة على 70% من شركة نادي الهلال
وفقًا للتوجيهات الكريمة.. السعودية تقدم دعمًا ماليًا للاقتصاد الباكستاني بوديعة في البنك المركزي
-
27°
يؤكد الإفراج المؤقت عن ثلاث موقوفات من المشار لهن في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ أن النظام القضائي في المملكة وحده هو الكفيل بإصدار الأحكام القضائية وهو نفسه المخول بنقض الاتهامات في حال لم تكن مثبتة بأدلة.
شفافية المحكمة
ويؤكد هذا الإفراج أن المحكمة أخذت بما تراه مناسباً، في ضوء المادة ١٢٣ من نظام الإجراءات الجزائية والمحكمة في النظام القضائي السعودي هو من يقرر ويحكم دون تدخل من أي جهات أخرى.
وتم إصدار أمر الإفراج المؤقت بعد أن مرت القضية بالإجراءات القانونية التي يشملها النظام القانوني السعودي وفي النهاية القاضي له الصلاحيات كاملة في اتخاذ ما يراه مناسباً.
درجات التقاضي
وكما هو معروف فإن إيقاف أي شخص يخالف النظام والقوانين يحدث في أي دولة في العالم وتمر بدرجات التقاضي قبل أن يُصدر القاضي حكمه بثبوت التهم أو عدم ثبوتها أو بالإفراج المؤقت حتى إصدار الحكم النهائي.
مواطنات سعوديات
والموقوفات هن مواطنات سعوديات وسيبقين كذلك، ومهما كان الحكم سواء بثبوت التهم أو براءتهن فهن يبقين مواطنات والدولة قادرة على منحهن فرصة جديدة في المشاركة في بناء وطنهن.
يذكر أن الإفراج عن بقية الموقوفات مرهون بنظر المحكمة، فهي تدرس تلك الطلبات المقدمة لها في ضوء المادة ١٢٣ من نظام الإجراءات والمادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، التي خولت للمحكمة المختصة سُلطة الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف، وتعليق ذلك الإفراج بأي ضمانات تراها، فمتى ما توافرت موجبات ذلك الطلب وتحقق مقتضاه سواءً كان ذلك بطلب من الموقوفين أو من تلقاء نفسها فإن المحكمة ستصدر قراراتها في هذا الشأن طبقاً لأحكام المواد المشار إليها الحاكمة لهذه الإجراءات، وبما يضمن الموازنة بين الضمانات والحقوق المقررة لأطراف الخصومة الجزائية، ويحفظ للجميع الحقوق المترتبة على ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب