خلفاً لغابارد.. ترامب يعين بيل بولتي مديرًا مؤقتًا للاستخبارات الوطنية
“موهبة” تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”
حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة عسير
القيادة توجه برقية شكر جوابية لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج
الطاقة المتجددة تقود البحر الأحمر الدولية لتجنب 118 ألف طن من الانبعاثات الكربونية
رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى
سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة
-
38°
يؤكد الإفراج المؤقت عن ثلاث موقوفات من المشار لهن في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ أن النظام القضائي في المملكة وحده هو الكفيل بإصدار الأحكام القضائية وهو نفسه المخول بنقض الاتهامات في حال لم تكن مثبتة بأدلة.
شفافية المحكمة
ويؤكد هذا الإفراج أن المحكمة أخذت بما تراه مناسباً، في ضوء المادة ١٢٣ من نظام الإجراءات الجزائية والمحكمة في النظام القضائي السعودي هو من يقرر ويحكم دون تدخل من أي جهات أخرى.
وتم إصدار أمر الإفراج المؤقت بعد أن مرت القضية بالإجراءات القانونية التي يشملها النظام القانوني السعودي وفي النهاية القاضي له الصلاحيات كاملة في اتخاذ ما يراه مناسباً.
درجات التقاضي
وكما هو معروف فإن إيقاف أي شخص يخالف النظام والقوانين يحدث في أي دولة في العالم وتمر بدرجات التقاضي قبل أن يُصدر القاضي حكمه بثبوت التهم أو عدم ثبوتها أو بالإفراج المؤقت حتى إصدار الحكم النهائي.
مواطنات سعوديات
والموقوفات هن مواطنات سعوديات وسيبقين كذلك، ومهما كان الحكم سواء بثبوت التهم أو براءتهن فهن يبقين مواطنات والدولة قادرة على منحهن فرصة جديدة في المشاركة في بناء وطنهن.
يذكر أن الإفراج عن بقية الموقوفات مرهون بنظر المحكمة، فهي تدرس تلك الطلبات المقدمة لها في ضوء المادة ١٢٣ من نظام الإجراءات والمادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، التي خولت للمحكمة المختصة سُلطة الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف، وتعليق ذلك الإفراج بأي ضمانات تراها، فمتى ما توافرت موجبات ذلك الطلب وتحقق مقتضاه سواءً كان ذلك بطلب من الموقوفين أو من تلقاء نفسها فإن المحكمة ستصدر قراراتها في هذا الشأن طبقاً لأحكام المواد المشار إليها الحاكمة لهذه الإجراءات، وبما يضمن الموازنة بين الضمانات والحقوق المقررة لأطراف الخصومة الجزائية، ويحفظ للجميع الحقوق المترتبة على ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب