القمة العربية الـ30 نحو تكتل اقتصادي عربي وتنمية مستدامة

تقفز تحديات التنمية المتسدامة والرغبة الحثيثة في الخروج من أزمات المنطقة المادية بملف الاقتصاد ليصبح أولوية الحكومات العربية ويضع نفسه على جدول أعمال القمة الـ30 في دورتها العادية بتونس والمقرر بدؤها غدًا الأحد.

وكانت المملكة هي السباقة في إلقاء الضوء على الملف الاقتصادي لإدراكها ما للتنمية والتكامل الاقتصادي العربي من أهمية في استقرار وأمن دول المنطقة.

وهذا ما استشعرته المملكة وعملت عليه في رؤية 2030 بالنسبة للدول العربية الشقيقة فضلًا عن مقترحها الأخير الذي رفع ليتم إقراره في القمة بشأن دمج القمتين (الاقتصادية التنموية الاجتماعية) والقمة العادية معًا.

تحريك المياه الراكدة

تشهد غالبية الدول العربية حتى الغنية منها أزمات اقتصادية بسبب تباطؤ النمو العالمي وعدم استقرار أسعار النفط وسوء إدارة الأوضاع.

وتسعى الحكومات العربية وما زالت إلى تحريك الاقتصاد الراكد في الدول العربية وفتح الأبواب أمام التجارة الحرة وخلق فرص عمل للشباب للنهوض بالاقتصاد العربي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويطرح مشروع تعاون اقتصادي عربي مشترك نفسه بقوة في القمة الـ30، كأولوية لاسيما وأن معظم الدول العربية تعاني من ركود اقتصادي وأزمات عقب ما سمي بثورات الربيع العربي وما تبعه من حروب وخراب ودمار يستدعي إعادة الإعمار والبناء وتكوين حائط صد قوي لمواجهة التحديات.

وتتسع ضغوط ومطالب الشارع العربي على الحكومات بُغية تحسين الأحوال المعيشية والدفع بالتنمية إلى الصدارة الأمر الذي يجعل من ملفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية أولوية قصوى.

وتسعى الحكومات العربية إلى ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد العربي لتكون البداية من قمة تونس للخروج بتوصيات تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وخلق نموذج مستدام للتنمية.

توفير فرص عمل

وتعاني أسواق العمل بالمنطقة العربية من تراجع حاد ومن المرتقب وضع استراتيجيات جديدة تركز على الاقتصاد الأزرق والأخضر وما يمكن أن ينتج عنه من توفير فرص عمل في المنطقة العربية للحد من معدلات البطالة المرتفعة.

وهناك ضبابية تحيط بسوق العمل العربي ككل لاسيما وسط ظروف اقتصادية وسياسية لا تلائم الدفع بعمليات الإنتاج والاستثمارات إلى الأمام، كأزمة النمو السكاني التي تفوق نسبة نمو القوى العاملة كذلك أزمة هجرة الكفاءات العربية.

وفي هذا السياق يرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة القيام بثورة اقتصادية في الدول العربية تتلاءم مع متطلبات أسواق العمل في المنطقة.

من جانبه أكد عمر الباهي وزير التجارة التونسي عقب تسلمه رئاسة الدورة الحالية من وزير مالية المملكة محمد الجدعان أن تلبية تطلعات الشباب العربي بتوفير فرص عمل تقتضي تحقيق نسب نمو أعلى لا تقل عن 6 % سنويًا بما يساهم في رفاه الشعوب العربية ومواجهة التحديات الاجتماعية وتحسين الظروف الحياتية ورفع مسار التنمية الاقتصادية.

توصيات مرتقبة

وكان المجلس الاقتصادي الاجتماعي خلال اجتماعات التحضير للقمة قد أصدر جملة من التوصيات التي ينتظر أن يقرها القادة العرب في اجتماعهم.

وتزيد المؤشرات التي توحي بأن الملفات الاقتصادية ستكون على رأس أولويات القمة بعد رفع مقترح المملكة بدمج القمة (الاقتصادية الاجتماعية التنموية) مع (القمة العربية) لفتح الآفاق أمام مزيد من الإنجازات في المجال الاقتصادي وكسب مزيد من الوقت لمناقشة قضايا هامة تساهم في حل الأزمات خاصة تلك التي تلامس المواطن البسيط.

كذلك اعتمد المجلس مقترح دولة الإمارات بإنشاء مجموعة عربية للتعاون الفضائي والتحرك العربي في مفاوضات قضايا المناخ.

وكان المجلس قد وافق على مشروع قرار مقدم من الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب يتعلق بإيجاد استراتيجية عربية للمسنين.

ويرى مراقبون أن العمل الاقتصادي العربي المشترك بات ضرورة وخياراً ملحًا لمعالجة الاختلالات الجوهرية التي طفحت على شكل احتجاجات شعبية وهي بالتالي مفتاح لاستقرار الأوطان في ظل العولمة والمنافسة وأسواق التجارة الحرة والتوجه العالمي نحو الانضمام لتكتلات اقتصادية كبرى.